طلبت جمعية اسرائيلية تكافح من اجل نزاهة نظام الحكم، من المحكمة العليا الاسرائيلية الزام رئيس الكنيست ورئيس لجنة الكنيست على عقد جلسة واقصاء النائب صالح طريف نهائيا عن الكنيست، بسبب ادانته بالتوسط لدفع رشوة.
كما تطالب الجمعية باصدار امر احترازي يمنع النائب طريف من القيام بأي مهمة برلمانية طالما لم يتم الحسم في قضيته.
وقال ممثل جمعية "اومتس" المحامي بوعاز اراد ان من ادين بتهمة خطيرة، يطالب المستشار القضائي باعتبارها مخجلة، لا يمكنه ان يكون عضوا في الكنيست.
وكان طريف قد ادين في نيسان 2004 باعطاء الرشوة والغش وخيانة الامانة وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ وبالسجن الفعلي لمدة ستة اشهر بعد ادانته . وتم استبدال عقوبة السجن بالعمل في خدمة الجمهور اضافة الى فرض غرامة مالية بقيمة 25 الف شيكل.
وبدأت المحكمة المركزية في تل ابيب، الثلاثاء الماضي، النظر في استئناف طريف على ادانته.
يشار الى ان طريف عاد الى عضويته في الكنيست، ممثلا عن حزب العمل، بعد استقالة عضو الكنيست عمرام متسناع.
31/10/2010 - 11:02
مطالبة المحكمة العليا بالزام الكنيست على اقصاء طريف نهائيا
-
التعليقات