مقربون من مزوز يتحسبون من الغاء المحكمة العليا لقراره بخصوص شارون

قدم عضوا الكنيست يوسي سريد (ميرتس-ياحد) وايتان كابل (العمل)، صباح اليوم الاحد، التماسين الى المحكمة العليا الاسرائيلية، طالبا فيهما باصدار امر للمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، مناحيم مزوز، باعادة بحث قرار المتعلق بتبرئة رئيس حكومة اسرائيل، اريئيل شارون، من تهم تتعلق بالفساد وتلقي الرشوة.

وقال سريد في التماسه ان مزوز تصرف في الملف ضد شارون وتوصية النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد شارون كمحامي دفاع وليس كرئيس للنيابة العامة. واتهم سريد مزوز انه اتخذ قراره لاعتبارات غير موضوعية وان مضاعفات قراره هدامة بالنسبة لسلطة القانون في اسرائيل. ونسبت تقارير صحفية الى مصادر قضائية قولها ان "الحقائق تشير الى ان مزوز احاك اغلاق الملف" ضد شارون.

وقالت المصادر ايضا ان مقربين من مزوز اخذوا يتحسبون في الايام الاخيرة من "تدخل قضاة المحكمة العليا في قرار مزوز اغلاق الملف ضد شارون". وقال مسؤولون في وزارة القضاء الاسرائيلية ان ثمة امكانية بان يلغي قضاة المحكمة العليا قرار مزوز ويأمروه باعادة البحث في قراره بخصوص شارون.