نزع الحصانة البرلمانية وتوقع حكم بالسجن الفعلي على عمري شارون

أفادت مصادر إسرائيلية أن عضو الكنيست نجل رئيس الحكومة، عمري شارون، سيوافق كما يبدو على نزع الحصانة البرلمانية عنه والتعرض لحكم قد يصل السجن الفعلي.

وأفادت القناة التلفزيونية العاشرة أنه سيتم توقيع صفقة بين عمري شارون وبين النيابة في الأسبوع القادم بدون الإتفاق على نوع العقوبة.

وجاء أن شارون لن يعارض نزع الحصانة البرلمانية، في حين من المتوقع أن يطلب المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، عقوبة سجن فعلي لا تقل عن تسعة شهور، ومن جهته يقول شارون أنه من المتوقع أن تصل العقوبة إلى ستة شهور في خدمة الجمهور.

وبحسب لائحة الإتهام التي أعدها المدعي العام، عران شندر، سيتهم شارون بمخالفات خطيرة بموجب قانون العقوبات بالإضافة إلى مخالفات أخرى لقانون الأحزاب.

وبموجب الصفقة التي يعرضها المحامي شينمان يتم شطب البنود المخالفة لقانون العقوبات والتي تصل عقوبتها إلى سبع سنوات حبس فعلي، والإكتفاء بمخالفات قانون الأحزاب والتي لا تتجاوز عقوبتها الغرامات المالية.

وكان قد كشف تقرير مراقب الدولة في قضية "أناناكس للأبحاث" في المعركة الإنتخابية للعام 1999، بحسبها، تم تحويل مبالغ مالية في الحملة الإنتخابية لليكود من قبل شركات وهمية من ضمنها "أناناكس للأبحاث"، وفي حينه طلب المراقب من رئيس الحكومة إعادة مبلغ 4.7 مليون شيكل للشركة.