وزارة القضاء تواصل التغطية على شارون وتقرر الامتناع عن نشر معلومات حول التحقيق في قضية سيرل كيرن

قالت وزارة القضاء الاسرائيلية انها لا تنوي نشر اية تفاصيل تتعلق بالتحقيق الجاري في قضية الرشاوى المالية التي حصل عليها رئيس الحكومة أريئيل شارون، في الملف المتعارف عليه باسم سيريل كيرن، طالما تواصل التحقيق في القضية. وقالت مصادر في الوزارة للاذاعة الاسرائيلية العامة انها ستواصل التحقيق ولن تعمل على "تسريعه او تأخيره" على حد تعبيرها، مضيفا ان للتحقيق صلة بجهات اجنبية.

ورفضت المصادر ان تكون المماطلة في التحقيق تعكس فشل أجهزة تطبيق القانون، مضيفة ان التحقيق سيستغرق فترة طويلة ولا تتوقع الانتهاء منه قبل الانتخابات البرلمانية.

وادعت الشرطة الاسرائيلية، اليوم، عدم صحة المعلومات التي افادت ان هناك تطورات جديدة في التحقيق، تتعلق بفحص تحويل ثلاثة ملايين دولار الى شارون من رجل الأعمال النمساوي مارتين شلاف. وقالت القناة العاشرة في التلفزيون ان حواسيب شلاف وشقيقه صودرا لفحص ملفاتهما واستبيان الحقيقة، الا ان الشرطة تدعي انه لم يتم فحص الحاسوبين حتى الآن.

وكانت مصادر إسرائيلية قد اعلنت في وقت سابق أن الشرطة أبلغت المحكمة بأنها تمتلك أدلة تشير، كما يبدو، إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، أرئيل شارون، قد تلقى رشوة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين دولار من الملياردير مارتين شلاف، المقرب من عائلة شارون ومستشار رئيس الحكومة، دوف فايسغلاس.

وجاء أنه في إطار التحقيق الذي أجرته الشرطة والنيابة في النمسا، أجري تفتيش في بيت والديّ شلاف، وتمت مصادرة حاسوبين يمتلكهما جيمس شلاف، شقيق مارتين شلاف، بالإضافة إلى هواتف خليوية.

كما جاء ان الشرطة طلبت فحص الأجهزة التي تمت مصادرتها، حيث كانت تعتقد بوجود أدلة من الممكن أن تشير إلى العلاقة المالية بين شلاف وشارون، إلا أن جيمس شلاف توجه إلى المحكمة وطلب منع إجراء الفحص.

وفي إطار الرد على طلب جيمس شلاف، أبلغت الدولة المحكمة أنه من الممكن أن يكون داخل الحواسيب المصادرة أدلة تؤدي إلى تطورات ملموسة في التحقيق في فضيحة "سيريل كيرن" والتبرعات غير القانونية التي تشير الشبهات إلى أن شارون قد تلقاها!

وتشير الشبهات إلى أن الرشوة التي يشتبه شارون بأنه قد تلقاها كانت بواسطة رجل الأعمال سيريل كيرن من أجل تمويل الديون التي ألزم شارون بدفعها من قبل مراقب الدولة في فضيحة الشركات الوهمية.

يشار إلى أنه للمرة الأولى تصرح الشرطة، منذ أن بدأ التحقيق في الفضيحة، بأنها تمكنت من إنجاز تقدم في التحقيق، وأنه لديها أدلة، كما يبدو، ضد شارون بتهمة تلقى الرشوة.

ونقلت مصادر إعلامية عن أحد المسؤولين في النيابة العامة، قوله أنه لن يستطيع المستشار القضائي للحكومة إتخاذ قرار نهائي في هذا الملف حول مسألة "هل سيقدم شارون للمحاكمة، أم لا؟" قبل الإنتخابات في آذار. وقال إن هذه القضية لا نهائية، و"كل باب جديد ينفتح على باب آخر"، على حد قوله!

كما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أن يوجد لدى الشرطة أدلة جديدة لم يتم الكشف عنها بعد، وتم جمعها في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن الشرطة طلبت من المحكمة "توضيح ماهية التحقيق والأدلة التي تربط عائلة شلاف بعائلة شارون، عن طريق تقديم ملحق سري"، إلا أنه لم يتم تقديم الملحق السري بعد إلغاء مناقشة الموضوع في المحكمة، نظراً لأن الأخوين شلاف تراجعا عن طلبهما منع الشرطة من فحص الحاسوبين الذين قامت بمصادرتهما!

وكانت القرار بإجراء تفتيش في بيت عائلة شلاف قد اتخذ قبل أسبوعين، فور مجيء جيمس شلاف إلى البلاد.

وفور الإعلان عن النبأ في القناة التلفزيونية العاشرة، عقد الطاقم الإعلامي لحزب العمل إجتماعاً لمناقشة الفضيحة وأبعادها.

ومن جهته طالب رئيس حركة "شينوي" يوسيف لبيد، المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، باتخاذ قرار قبل الإنتخابات بشأن تقديم شارون للمحاكمة. وقال أنه إذا كان مزوز ينوي تقديم شارون للمحاكمة، فلن يستطيع المنافسة على رئاسة الحكومة.

كما أن عضو الكنيست، ران كوهين (ميرتس)، الذي قدم الدعوى ضد شارون في الفضيحة، طالب مزوز بالتسريع في تقديم لائحة إتهام ضد شارون.

وفي حديثه مع الإذاعة الإسرائيلية "صوت إسرائيل" قال عضو الكنيست ميخائيل إيتان، صباح اليوم، أنه يتوجب على شارون أن يقف أمام الجمهور ويفند الشبهات ضده بشأن تلقي الرشوة، أو تقديم تفسير لكيفية حصوله على الأموال، على حد قوله!

وللمرة الأولى بعد النشر يرد حزب "كديما"، صباح اليوم، على لسان عضو الكنيست روني بار-أون لـ"صوت إسرائيل" حيث قال:" أن حديث الشرطة عن أدلة مؤشرة هي مسألة عادية، أما الشبهات التي تنسب لعائلة شارون فهي تنبع من إهمال من أحد رجال الشرطة، فقط من أجل الحصول على إذن من المحكمة لفحص الحواسيب التي صودرت، علماً أن شلاف نفسه سمح بذلك بعد أن رفض في البداية"!