محكمة الصلح تبرئ ليبرمان من تهم الاحتيال وخيانة الأمانة

هآرتس: من غير المتوقع أن يكون قرار التبرئة نهاية القضية، حيث تشير التقديرات إلى أن النيابة سوف تستأنف على القرار في المحكمة المركزية. وقالت ممثلة النيابة إنها ستدرس القرار وبناء على ذلك ستتقرر الخطوات القادمة

محكمة الصلح تبرئ ليبرمان من تهم الاحتيال وخيانة الأمانة

في قرار وصف بالمفاجئ برأت محكمة الصلح في القدس، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان وبالإجماع.

ويأتي هذا القرار بعد نحو عشرة عقود من التحقيقات، اتهم فيها ليبرمان بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضية تعيين السفير السابق زئيف بن أرييه. وفي أعقاب صدور القرار قال ليبرمان: انتهى 17 عاما، وهذا الفصل بات من ورائي".

وكتب القضاة حجيت كلمانوفيتش ويتسحاك شمعوني وإيتان كورنهاوزر في القرار إنه ينسب للمتهم تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة. المتهم لم يبادر إلى ذلك، فقد تلقى المعلومات بشكل مفاجئ. ولم يثبت أن المتهم يعرف أن المواد التي وصلت إليه كانت بحكم وجود بن أرييه في منصبه. لم يكن المتهم على علم بمدى خطورة الظروف، وأن التعيين كان يتلاءم مع احتياجات الوزارة".

كما كتب القضاة أنه لم يثبت أن المتهم عمل بطريقة ما لتعيين السفير بن أرييه في منصبه سفيرا في لاتفيا، باعتبار أن الأخير كان مرشحا ملائما ويمتلك المؤهلات المطلوبة، وكان المرشح الطبيعي للفوز بالمنصب ولم يكن بحاجة لمساعدة المتهم. بحسب القرار.

أما بالنسبة لشهادة نائب وزير الخارجية السابق داني أيالون، فقد كتب القضاة أن شهادته كانت يتيمة، وتضمنت مصاعب مختلفة، ولم يكن بالإمكان الاعتماد عليها لإدانة المتهم. كما كتب القضاة أنه من الناحية القضاية فإن المتهم تصرف بشكل غير مقبول عندما امتنع عن إبلاغ لجنة التعيينات عما فعله بن أرييه، وعندما قدم التعيين للجنة الوزارية والحكومة، ولكن لم يثبت أن هناك تعارض مصالح خطيرا، وأن ما فعله المتهم لا يصل حد المجال الجنائي. كما قرر القضاة.

يذكر أن ليبرمان كان قد اتهم بتعيين بن أرييه مستشارا في مكتب وزارة الخارجية، وعمل بشكل فعال على تعيينه سفيرا في لاتفيا في العام 2009، رغم أنه كان يعلم أن بن أرييه، الذي أشغل منصب السفير في ببلاروس في العام 2008، قد أبلغه خلافا للقانون بمعلومات رسمية تتعلق بالتحقيقات التي كانت تجري ضد ليبرمان في دولة أوروبية.

وكتبت "هآرتس" في هذا السياق أنه من غير المتوقع أن يكون قرار التبرئة نهاية القضية، حيث تشير التقديرات إلى أن النيابة سوف تستأنف على القرار في المحكمة المركزية. وقالت ممثلة النيابة إنها ستدرس القرار وبناء على ذلك ستتقرر الخطوات القادمة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن القرار يعتبر ضربة قاسية للمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين. وكان الأخير قد قرر إغلاق ملف التحقيقات المركزي ضد ليبرمان في قضية الشركات الوهمية، القرار الذي أثار انتقادات واسعة في حينه، واعتمد على قضية تعيين السفير لإدانة ليبرمان في هذا الملف.
 

التعليقات