كشف موقع هآرتس النقاب، اليوم ‘ن أن وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرونوفيتش، توجه بكتاب رسمي للمستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، مطالبا بتفويضه بصلاحيات إصدار أوامر اعتقال إدارية، وصلاحيات إصدار أوامر إبعاد إدارية ضد عناصر منظمات الإجرام الإسرائيلية، لمدة تصل لغاية خمس سنوات.
وجاء في الرسالة الرسمية : باعتباري المؤتمن على أمن وسلامة الجمهور في دولة إسرائيل، فإنني أدرك جيدا التبِعات الخطيرة لمسلسل الأحداث الأخيرة التي تورطت فيها منظمات الإجرام على مختلف أنواعها، وفي مقدمة هذه الأحداث محاولة اغتيال نائب رفيع المستوى في النيابة العامة في لواء تل أبيب. لقد عرضت الأحداث الجمهور العام لخطر كبير، والأخطر من ذلك أنها انطوت على محاولة فعلية للمس وفرض الإرهاب على جهات وأطراف مختلفة تعمل في فرض القانون في دولة إسرائيل. إننا نطالب بتطبيق هذه الوسائل والأدوات الاستثنائية، مثل أوامر الاعتقال الإداري، وأوامر الإبعاد من أجل القضاء على الجرائم الخطيرة".
ويقر أهرونوفيتش أن هذه الأدوات (الاعتقال الإداري، وأوامر الإبعاد الإدارية) تنطوي على انتهاك خطير لحقوق الإنسان، وعليه فإنه يقترح استعمال هذه الأدوات لوقت محدود، وفي الحالات المتطرفة فقط، وسط مراقبة من قبل المستشار القضائي للحكومة لفحص كل طلب تتقدم به الشرطة".
وتلقى نية وزير الأمن الإسرائيلي هذه معارضة من قبل جمعيات حقوق الإنسان، التي ترفض اللجوء لهذه الإجراءات، لأنها تجيز للسلطة اعتقال أشخاص بالاعتماد على مواد استخبارية فقط، وبحجة حماية النظام العام وأمن الجمهور دون تقديم أية أدلة مادية تؤكد ذلك.
يشار إلى أن إسرائيل تلجأ لاستخدام هذه الأدوات بشكل دائم ضد ناشطين فلسطينيين ، بحجة حماية أمن الدولة، وعبر الاعتماد على أنظمة الطوارئ البريطانية، التي لا تزال سائدة منذ أيام الانتداب البريطاني لفلسطين بعد الحرب العالمية الأولى في القرن الماضي.
وشكلت الاعتقالات الإدارية أداة قمع أساسية تم عبرها الزج بآلاف الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بأمر من وزير الأمن المخول بصلاحيات إصدار أوامر اعتقال وإبعاد إدارية، كتلك التي استغلها الاحتلال لاعتقال آلاف النشطاء الفلسطينيين إبان الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وتلك مكنت اسحاق رابين عام 1992 إبعاد أكثر من 400 ناشط فلسطيني من حركة حماس وقادة الانتفاضة الأولى إلى مرج الزهور في لبنان.
ويكشف لجوء وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إلى طلب تفويضههذه الصلاحيات عمق عجز الشرطة الإسرائيلية على محاربة عائلات الإجرام في إسرائيل، والتي باتت تهدد أمن الإسرائيليين، خاصة بعد سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين لتصادف تواجدهم في الأماكن العامة التي شهدت عمليات تصفية متبادلة بين عائلات الإجرام سواء في قلب تل أبيب أم في مدن الجنوب الإسرائيلية، وآخرها أشكلون .
.
التعليقات