كان رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت واحدا من ضمن عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين أدينوا مؤخرا بتهم الفساد والاحتيال والرشوة، وصدر عليهم الحكم بالسجن الفعلي.
فقد سبق وأن أدين أرييه درعي الذي أشغل منصب وزير الداخلية بتهمة تلقي الرشوة وخيانة الأمانة والحصول على شيء عن طريق الاحتيال، وحكم عليه المحكمة المركزية بالسجن الفعلي مدة 4 سنوات، وقامت المحكمة العليا بتخفيفها إلى 3 سنوات.
وأدين الرئيس الإسرائيلي السابق موشي كتساف بتهمة الاغتصاب مرتين، وتنفيذ أعمال شائنة مرتين، والملاحقة الجنسية مرتين. وحكمت عليه المحكمة المركزية بالسجن الفعلي 7 سنوات. ورفضت العليا الاستئناف الذي تقدم به.
كما أدين وزير العمل والرفاه السابق شلومو بنيزري بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة والتخطيط لارتكاب جريمة وعرقلة إجراءات المحكمة، وحكمت عليه المحكمة المركزية بالسجن الفعلي مدة 18 شهرا. ولدى تقديم استئناف للمحكمة العليا أصدرت الأخيرة قرارها بتشديد العقوبة، فحكم عليه بالسجن الفعلي مدة 4 سنوات.
وأدين أيضا وزير المالية السابق أفراهام هيرشزون بتهمة السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والتسجيل الكاذب في وثائق جمعية والحصول على شيء عن طريق الاحتيال. وحكمت عليه المحكمة المركزية بالسجن الفعلي مدة 5 سنوات وخمسة شهور، ورفضت المحكمة العليا استئنافه.
يشار إلى أن أولمرت حكمت عليه المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم، الثلاثاء، بالسجن الفعلي مدة 6 سنوات، ودفع غرامة مالية بقيمة مليون شيكل، وذلك في قضية تلقي الرشوة.
التعليقات