وصل التحقيق الذي تجريه الشرطة الإسرائيلية ضد وزير الأمن الأسبق وعضو الكنيست بنيامين بن إليعزر، من حزب العمل، إلى مراحله النهائية، وقررت الشرطة التوصية بتقديم لائحة اتهام ضده بشبهة ارتكاب مخالفات فساد خطيرة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، بأن الشرطة ستوصي أمام النيابة العامة، خلال الأسبوعين المقبلين، بتوجيه لائحة اتهام ضد بن إليعزر تنسب فيها له ارتكاب مخالفات فساد، بينها تبييض أموال والتهرب من الضرائب وقد تشمل تلقي الرشوة.
وأضافت الصحيفة أن طاقم التحقيق وجد أنه توجد قاعدة أدلة ضد بن إليعزر، الذي تولى مناصب سياسية رفيعة بينها وزير الأمن ورئيس حزب العمل ومؤخرا مرشح هذا الحزب لرئاسة الدولة.
وبدأت الشرطة التحقيق ضد بن إليعزر في شهر حزيران الماضي، وقبل خمسة أيام من انتخابات الرئاسة التي اضطر إلى الانسحاب منها، في أعقاب حصولها على معلومات بأنه تلقى ملايين الشواقل من رجال أعمال، خلال السنوات الأخيرة، ومول بواسطتها شراء بيت فخم في مدينة يافا مقابل 9 ملايين شاقل.
ووفقا للصحيفة، فإن المحققين نجحوا في رصد تحويلة مالية بمبلغ 400 ألف دولار من رجل الأعمال أبراهان نينيكشفيلي إلى بن إليعزر وصرف شيك بمبلغ 350 ألف دولار في محل صرافة في تل أبيب.
كذلك كشف المحققون أنه بحوزة بن إليعزر خزنة موجودة في أحد البنوك في القدس وتم العثور فيها على مبلغ يزيد عن نصف مليون دولار نقدا.
وتشتبه الشرطة بأن بن إليعزر، وخلال توليه منصب وزاري، حصل على مئات آلاف الشواقل مقابل مساعدة رجل الأعمال في صفقات عقارية في مصر، مستغلا علاقاته مع قيادة النظام المصري إبان حكم حسني مبارك.
وخضع بن إليعزر لعدة جلسات تحقيق في الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الاحتيال، ووفقا للصحيفة فإنه لم ينجح في دحض الشبهات ضده.
ويتوقع أن يتخذ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، قرار بشأن تقديم لائحة اتهام أو عدم تقديمها في الأسابيع المقبلة.
التعليقات