أصدر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، يوم أمس الأحد، تعليمات للشرطة بفحص المعلومات التي أدلى بها رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، بشأن وزير الأمن السابق إيهود باراك، والتي يقول فيها أولمرت إن الأخير تلقى رشاوى بالملايين وعشرات الملايين.
وكان شريط مسجل، بثته القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة، الجمعة الماضي، تضمن حديثا لأولمرت مع مساعدته شولا زاكين، يقول فيه إن باراك سوف ينتهي به الأمر إلى السجن، لأنه تلقى رشاوى بالملايين وبعشرات الملايين من خلال صفقات الأسلحة التي نفذتها إسرائيل، وأنه يخبئ الأموال في سويسرا أو في أحد مكاتب المحامين أو يقوم بتحويلها إلى شركة لا يظهر اسمه فيها.
من جهته أصدر باراك بيانا نفى فيه صحة أقوال أولمرت، واعتبرها كاذبة ولا أساس لها.
وكانت ما تسمى بـ"الحركة لجودة الحكم" و"الهيئة من أجل إسرائيل" قد توجهتا إلى المستشار القضائي للحكومة، وطلبتا منه فتح تحقيق، أو التوقيع مع أولمرت على اتفاق بأن يكون "شاهدا" في حال اقتضت الضرورة ذلك.
التعليقات