وبخت المحكمة الإقليمة للعمل الإسرائيلية في القدس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، وطلبت منها مرة أخرى تقديم تصريح زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتنياهو، في قضية ماني نفتالي، حتى موعد أقصاه الأحد القادم، وذلك بعد امتناع النيابة العامة، التي تمثل مكتب رئيس الحكومة، يوم أمس، من تقديم التصريح في إطار الرد على الدعوى التي تقدم بها نفتالي رغم صدور قرار سابق يلزمها بذلك.
وكان نفتالي قد قدم اليوم طلبا بإصدرا أمر للنيابة العامة يلزمها بتقديم التصريح، في أعقاب رفضها يوم أمس.
ووجهت القاضية ديتا بروجينين توبيخا للنيابة لعدم امتثالها لأمر المحكمة، وألزمتها بتقديم التصريح حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.
وكان نفتالي قد قدم بواسطة محاميه تصريحا غير موقع من سارة نتنياهو، إلى المحكمة، تنفي فيه ادعاءاته، وتدعي أنه لا أساس لها.
يشار إلى أن دعوى نفتالي ضد نتنياهو وزوجته، ودعم إفادته في التحقيق الذي أجري معه بوثائق وأشرطة تسجيل، تشتمل على شبهات محتملة بارتكاب مخالفات جنائية، بينها أن سارة نتنياهو طلبت منه نقل هدايا تلقاها الزوجان نتنياهو من زعماء في العالم، من المنزل الرسمي إلى بيتهما الخاص. وقال نفتالي إنه رفض التعاون مع هذا الطلب، المخالف للقانون.
وتنضاف هذه الأدلة إلى إلى المواد التي تلقتها الشرطة والنيابة العامة من مراقب الدولة في تقريره عن مصروفات منزل رئيس الحكومة، وتبين أنها مبالغ فيها بشكل كبير، واحتمال وجود شبهات جنائية في سلوك الزوجين نتنياهو.
ويشار إلى أن نفتالي ادعى في إفادات سابقة وفي الدعوى التي قدمها إلى محكمة العمل بأن زوجة نتنياهو طلبت إعادة زجاجات فارغة وحصلت على أثمنها، مبلغ 4 آلاف شيكل، إلى جيبها الخاص، وأنها طلبت من مستخدمين بنقل أثاث جديد إلى منزلها الخاص، علما أنه، بحسب الشبهات، تم شراؤه لمنزل رئيس الحكومة الرسمي ومن ميزانيته.
كذلك ادعى نفتالي بحدوث تزوير لفواتير، وأن سارة نتنياهو كانت تستدعي كهربائي، مقرب من الزوجين وعضو في اللجنة المركزية لحزب الليكود، خارج ساعات العمل، في نهايات الأسبوع والأعياد، من أجل تنفيذ أعمال في المنزل الرسمي ومنزل خاص، وبأجر مرتفع جدا.
كذلك ادعت عاملة نظافة في منزل رئيس الحكومة، أنه تم تحويلها إلى الاعتناء بوالد سارة نتنياهو. وعموما فإن معظم الادعاءات التي حقق فيها مراقب الدولة، وتم تحويل الاستنتاجات بشأنها إلى النيابة العامة، تتعلق أموال الجمهور، أي الميزانية الرسمية لمنزل رئيس الحكومة، لتمويل استخدام شخصي للزوجين نتنياهو.
التعليقات