يسود ترقب في إسرائيل للعقوبة التي ستصدرها المحكمة المركزية في القدس، صباح اليوم الاثنين، على رئيس الحكومة السابق، ايهود أولمرت، في "قضية تالانسكي"، التي يشتبه أولمرت فيها بالحصول على مغلفات مالية من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي.
ويأتي ذلك في أعقاب استئناف النيابة العامة على تبرئة أولمرت في محاكمة سابقة لهذه القضية وبعد التماسها إلى المحكمة العليا، حيث كشفت عن تسجيلات، أدانت المحكمة أولمرت في أعقاب ذلك بالاحتيال وخيانة الأمانة والحصول على امتيازات بالاحتيال وفي ظروف خطيرة.
وتطالب النيابة بالحكم على أولمرت بالسجن الفعلي لمدة سنة على الأقل، وأن تتم إضافة هذه السنة إلى ست سنوات سجن فعلي حكم على أولمرت فيها في إطار قضية هوليلاند، التي أدين فيها بتلقي الرشوة خلال توليه منصب رئيس بلدية القدس.
كذلك تطالب النيابة العامة بفرض غرامة مالية على أولمرت بمبلغ 175 ألف دولار، وهو المبلغ الذي أدين أولمرت بتلقيه من تالانسكي بصورة غير قانونية.
وطالب أولمرت المحكمة بتخفيف عقوبته، لكنه لم يعبر عن ندمه على ارتكاب هذه المخالفة.
التعليقات