رفضت لجنة الإفراجات، اليوم الأربعاء، طلب الرئيس الإسرائيلي السابق، موشي كتساف، خفض ثلث محكموميته، وذلك بعد أن أمضى أكثر من 4 سنوات سجن فعلي من بين السنوات السبع التي فرضت عليه.
وكانت اللجنة قد اجتمعت الأحد الماضي للبت بهذا الشأن، وبعد أن تبين أن هناك خلافات في الرأي بين أعضاء اللجنة تقرر تأجيل اتخاذ القرار.
وعلم أن ممثلي النيابة العامة امتنعوا اليوم عن حضور الجلسة في أعقاب إضراب بدأ الأسبوع الماضي.
كما علم أن سلطة تأهيل السجناء قد درست إمكانية تغيير مكانة كتساف لدمجه في برنامج تأهيل خارج جدران السجن، مع الإشارة إلى أنه لا يتم عادة دمج السجناء في هذا البرنامج ممن لم يعبروا عن ندمهم أو يتحملوا مسؤولية ما اقترفوه.
واستندت النيابة في غالبية ادعاءاتها في معارضة إطلاق سراح كتساف على وجهة نظر السلطة لتأهيل السجين، والتي بموجبها لا يمكن تأهيل كتساف، لكونه لم يعترف بجريمته ولم يعبر عن ندمه، ولتجنب المس بثقة الجمهور بالجهاز القضائي نتيجة خفض محكوميته.
اقرأ/ي أيضًا| النيابة العامة لن ترسل ممثلين عنها للجنة الإفراج عن كتساف
ونقل عن مصدر في النيابة قوله إنه بالنسبة للنيابة فإن كتساف هو مرتكب جرائم جنسية تسلسلي ذو شخصية نرجسية وليس على استعداد للاعتذار عن أفعاله. وأضاف أن حقيقة رفضه الاعتراف بإدانته بالاغتصاب تجعل النيابة تصر على عدم خفض محكوميته.
التعليقات