شرعت الشرطة الإسرائيلية، التحقيقات بالشبهات المنسوبة إلى موظف كبير-نائب عام-في وزارة القضاء، حيث تنسب له شبهات التحرش وارتكاب مخالفات جنسية بحق موظفة تعمل معه.
وأعطى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الضوء الأخضر للشرطة بالتحقيق بالشبهات، وذلك الرغم من عدم إقدام الضحية على تقديم شكوى، حيث أتى البدء التحقيق عقب تحقيقات سرية تواصلت على مدار عدة أسابيع.
وقالت القناة الثانية الإسرائيلية التي كشفت النقاب عن القضية في نشرتها الإخبارية مساء اليوم الخميس: 'الحديث يدور عن نائب عام، وهو من كبار الموظفين في النيابة العامة، حيث تنسب له شبهات بالتحرش وارتكاب مخالفات جنسية بحق موظفة التي عملت تحت سلطته في وزارة القضاء'.
وسبق الإعلان رسميا عن القضية، الشروع بتحقيق سري من قبل طاقم تحقيق خاص انضمت إليه حتى نائبة عامة من الجيش، وتم الشروع والانتهاء من التحقيق دون علم أو دراية المشتبه، علما أن الضحية رفضت التعاون مع الطاقم ومع إجراءات استيضاح الشبهات.
وبحسب القناة الثانية، فأن التحقيق الذي أجري تحت غطاء من السرية، بحث بالعمق بأحد التحقيقات الحساسة التي عرفها جهاز القضاء الإسرائيلي في الأعوام الأخيرة، ويقف في صلب القضية نائب عام الذي يعتبر من كبار الموظفين في النيابة العامة والذي أشرف على ملفات ببالغ الأهمية والحساسية.
وذكرت القناة الثانية أنه تم الشروع في التحقيق السري عقب المعلومات التي وردت إلى المسؤول عن المخالفات الجنسية في وزارة القضاء، مفادها ارتكاب النائب العام مخالفات جنسية بحق موظفة عملت تحت سلطته.
وحولت المعلومات إلى المدعي العام، شاي نيتسان، ومنه إلى المستشار القضائي للحكومة، حيث تقرر بنهاية المطاف وبعد فحص ومشاورات بينهما إلى تحويل الملف للشرطة لتشرع بالتحقيق بالشبهات.
وتم استدعاء رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، الضابط ميني يتسحاق لجلسة عاجلة، خلالها تقرر إقامة طاقم تحقيق خاص الذي شمل على ضباط من الشرطة ونخبة من المحققين الذين لا يعرفون المشتبه وليسوا على علاقة أو صلة به ولم يعملوا معه بالسابق.
واتفق الأطراف أن يتم مرافقة التحقيق من قبل نائب عام كبير لكنه لا يعمل في النيابة العامة ووزارة القضاء، وعليه تم التوجه للجيش الذي خص الطاقم بضابطة من الجيش التي تعالج مثل هذه الملفات والشكاوى.
وحقق الطاقم بسرية بالشبهات لعدة أسابيع والتقى بالضحية التي رفضت التعاون مع طاقم التحقيق، وعقب ذلك تقرر إغلاق الملف بمساره الجنائي لعدم استكمال التحقيق، وعدم وجود أفق للتحقيق.
وعقب توجه القناة الثانية إلى وزارة القضاء للحصول على تعقيبها، تم استدعاء النائب العام المشتبه لجلسة استماع لدى المدعي العام الذي بلغه بالمعلومات وحقيقة التحقيق السري حيال الشبهات بارتكابه مخالفات جنسية بحق موظفة.
وعقب المتحدث بلسان وزارة القضاء، المحامي موشي كوهين، ردا على القناة الثانية بالقول: 'كون الحديث يدور عن نائب عام، طلب المستشار القضائي للحكومة من الشرطة التحقيق، لكن الموظفة رفضت التعاون ورفضت حتى تقديم شكوى، وعليه بمثل هذه الظروف أوصت الشرطة إغلاق ملف التحقيق في مساره الجنائي'.
التعليقات