فرضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية 'تعتم كامل' على تفاصيل قضية الضابط في الجيش الذي أصدرت بحقه، أمس الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة 11 عاماً.
وبحسب ما تناقلته مصادر صحافية إسرائيلية، صدر الحكم بعد إدانته بتهم من ضمنها 'تهديد أمن الدولة بارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك جرائم جنسية، بالإضافة إلى تلقي الرشاوي وسوء استخدام السلطة'.
واكتفت المصادر بالإفصاح عن أن الضابط، الذي مُنع نشر أسمه، 'يخدم في الإدارة المدنية في الجيش'، وأنه 'تم طرده بعد خرقه للثقة العسكرية'.
تجدر الإشارة إلى أن الأنباء عن تورط ضبّاط رفعي المستوى في قضايا فساد وسوء استخدام السلطة وارتكاب جرائم جنسية، لطالما لاحقت الجيش الإسرائيلي.
ويتحدث بعض المحللين الإسرائيليين عن 'تعفن شديد وحالة عميقة ومستفحلة' في بعض قطاعات الجيش على هذا المستوى، حيث يتم، بين الحين والآخر، كشف النقاب عن نماذج تسلط الضوء على مثل هذه القضايا المتعلقة بانتشار ظاهرة الفساد الأخلاقي والقيمي في أوساط الضبّاط والجنود على حد سواء.
التعليقات