كشفت تقارير إسرائيلية أن الملياردير ميخائيل ميريلشفيلي وابنه يتسحاك، اللذين يملكان القناة الإسرائيلية '20'، وشريكين في عدة مشاريع، هما من بين 14 مشتبها بهم الذين تم احتجازهم يوم أول من أمس، الإثنين، للتحقيق في قضية وزير الداخلية أريه درعي.
وجرى التحقيق أيضا مع المسؤول السابق في وزارة المالية، موشي ماتسا، والمحامي إيريز ملول.
وبحسب الشبهات فإن رجال الأعمال الذين جرى التحقيق قدموا تبرعات لجمعية تديرها زوجة أريه درعي ولمؤسسات التربية التي تقوم بتفعيلها.
ويشتبه أن عائلة درعي أدخلت هذه الأموال إلى جيوبها الخاصة من خلال تسجيلات وهمية لمقربين وأبناء عائلاتهم كموظفين في الجمعية.
يشار إلى أن هناك مشتبها بهم آخرين، بينهم المدير العام لوزارة 'تطوير النقب والجليل'، أرئيل مشعال، وعضو بلدية القدس موشي ليئون.
كما جرى التحقيق مع آخرين في مكتب درعي وأبناء عائلته المسجلين كموظفين في جمعية 'مفعلوت سمحا' في مكاتب الوحدة 'لاهاف 433'.
إلى ذلك، يتضح أن ميخائيل ويتسحاك ميريلشفيلي، المقربين من حركة 'شاس' وأريه درعي، يستثمران أساسا في العقارات والهايتك والطاقة والمجوهرات والاتصالات.
وبحسب الشبهات فإن عائلة ميريلشفيلي قدمت لجمعية 'مفعلوت سمحا'، التي تديرها زوجة درعي وتستخدم كقناة لتحويل الأموال للعائلة، مبلغ 600 ألف شيكل في العام 2014 عن طريق صندوق 'مروميم' الذي تديره، إضافة إلى تبرعات شخصية بقيمة 180 ألف شيكل في العام 2011. كما تمول العائلة بمئات آلاف الشواقل سنويا لجمعية أخرى تديرها زوجة درعي.
يشار إلى أن ميخائيل ميريلشفيلي قد ولد في جورجيا، وانتقل إلى سانت بطرسبورغ مع عائلته. وفي العام 2001 حكم عليه بالسجن مدة 12 عاما، بتهمة التخطيط لارتكاب جريمة، وذلك في أعقاب اختطاف والده، الذي أشغل منصبب رئيس الكونغرس العالمي ليهود جورجيا، وأخلي سبيله بعد يومين. واتهمت السلطات الروسية أن ميريلشفيلي أصدر أمرا باختطاف مقربين من خاطفي والده، ثم إعدامهم. وفي نهاية المطاف أمضى 8 سنوات في السجن.
ويقيم ميريلشفيلي احتفالا سنويا بإطلاق سراحه من السجن الروسي، حيث حضر الاحتفال الأخير، في كانون الثاني/يناير، وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، وغدعون ساعار ورئيس الكنيست يولي إدلشطاين والوزير زئيف إلكين. وينسب له أيضا تقديم أقصى حد من التبرعات للوزير إلكين خلال المنافسة في الانتخابات التمهيدية لليكود، حيث قدم له 11 ألف شيكل في العام 2012، و11 ألف شيكل أخرى في العام 2014.
اقرأ/ي أيضًا | وزير بالليكود: التحقيق مع درعي سيعزز استقرار الحكومة
كما تجدر الإشارة إلى أن لائحة الاتهام الأصلية التي قدمت ضد الحاخام الرئيسي السابق، يونا ميتسغار، تضمنت أن ميريلشفيلي دفع له 250 ألف دولار كهدية في حفل زواج ابنه. ولم يحاكم في هذا الملف نتيجة صفقة مع ميتسغار الذي حكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ونصف.
التعليقات