ربط 'مجلس الأمن الوطني' الألماني مصادقته، الجمعة، على صفقة بيع ثلاث غواصات نووية أخرى لإسرائيل، وحقه في المستقبل بإلغاء الصفقة على خلفية التحقيقات الجارية حولها والشبهات بان ملفات فساد ورشاوى تشوبها في إسرائيل وألمانيا.
وتقدر القيمة الإجمالية للصفقة الجديدة بحوالي 1.5 مليار دولار مقابل ثلاث غواصات أخرى ستحصل عليها إسرائيل، بالإضافة إلى الغواصات الخمس المماثلة التي كانت اشترتها من ألمانيا سابقا.
ولفتت القناة الإسرائيلية الثانية، مساء اليوم، إلى 'التزامن' بين المصادقة الألمانية على الصفقة الجديدة، وتواجد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو في ألمانيا، وكذلك التحقيقات المحيطة بـ'صفقة الغواصات'، في البلدين، وهو ما تم التعبير عنه باشتراط إدراج بند في العقد يمنح 'المجلس الأمني الألماني' حق إلغاء الصفقة إذا ما ثبتت صحة المزاعم الحالية بالفساد.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد أسبوعين من إعلان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016، أنه سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين إسرائيل وألمانيا لشراء ثلاث غواصات جديدة وسفينة حربية مضادة للغواصات، كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة النقاب عن وجود هذه الشبهات بالفساد في الصفقة.
ثم تكشّف أن محامي نتنياهو وقريبه، المحامي دافيد شمرون، متورط في القضية، بالإضافة إلى مندوب الشركة الألمانية 'تيسنكروب'، الموكلة بتزود إسرائيل بالغواصات والسفن الحربية، رجل الأعمال، ميخائيل غنور.
وفي نهاية شباط/ فبراير الماضي، أعلن المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، عن تحويل عملية تقصي الحقائق بشأن قضية الغواصات، إلى تحقيق جنائي.
وأمس، الخميس، أدلى المرشح لرئاسة حزب 'العمل'، عضو الكنيست أرئيل مرغليت، بشهادته، بناء على طلبه، في مكاتب وحدة 'لاهاف 433' في قضية الغواصات، وبعد الانتهاء من تقديم شهادته، أصدر مرغليت بيانا، جاء فيه أنه أدلى بمعلومات حول تورط نتنياهو ومحاميه في القضية بناءًا على معلومات يقول إنه قام بجمعها في الشهور الأخيرة.
وأضاف أنه يعتقد أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيكون مطلوبا بخصوص هذا الشأن، لأنه 'كان يعرف، والآن يعرفون أنه كان يعرف'. على حد تعبيره.
التعليقات