اعتقلت الشرطة صباح اليوم الثلاثاء، مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي وأخضعته للتحقيق بشبهة ضلوعه في مخالفات فساد التي رافقت عملية صفقة الغواصات والمعروفة بـ'القضية 3000'.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد داهم صباح اليوم أفراد الشرطة منزل ضابط احتياط بالجيش واعتقلته للتحقيق في شبهات الفساد بصفقة الغواصات، حيث أوضحت الشرطة أنها تعتزم تنفيذ المزيد من الاعتقالات، علما أنها أقدمت، الإثنين، على اعتقال ستة أشخاص، أبقت على 3 منهم رهن الاعتقال لعدة أيام.
وتواصل وحدة التحقيق في أعمال الغش والخداع في الشرطة (لاهف 433)، لليوم الثاني على التوالي الاعتقالات والتحقيق العلني مع العديد من الأشخاص والمسؤولين بالجيش وأجهزة الأمن وبعضهم مقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبعضهم كانوا موظفي جمهور أثناء صفقة شراء الغواصات.
ومنذ تفجر قضية صفقة الغواصات بالعام الماضي، شرعت الشرطة أمس الإثنين، بالتحقيقات العلنية، حيث اعتقلت ستة أشخاص، إذ مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اعتقال رجال الأعمال، ميكي كنور، حتى يوم الخميس القادم، بشبهة ضلوعه في مخالفات فساد التي رافقت عملية صفقة الغواصات.
وتنسب لرجال الأعمال الذي كان الوسيط في صفقة الغواصات ما بين الحكومة الإسرائيلية وألمانيا، شبهات الفساد، التحايل، تبيض الأموال والتخطيط لارتكاب الجريمة.
كما ومددت المحكمة حتى يوم الخميس القادم، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، أفريئيل بار يوسف على ذمة التحقيقات، بينما مددت اعتقال المحامي رونين شيمر حتى يوم الأربعاء، فيما تم الإفراج بقيود مشددة عن محام مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تنسب له شبهات الضلوع في القضية.
ويتبين أن المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، بار يوسف، كان ضالع في المفاوضات حول الصفقة سوية مع المحامي شيمرون وغانور. وبار يوسف هذا، أوقفته الشرطة الإسرائيلية بالسابق بشبهة تلقيه رشوة في إطار قضية تتعلق بصفقات غاز طبيعي.
وخلال تداول المحكمة في طلب تمديد الاعتقال، أكد مندوب الشرطة بأن الحديث يدور عن تحقيقات مركبة ومشعبة، لافتا على أنه أجريت تحقيقات واسعة والتي اثمرت عن تحويل التحقيقات إلى علنية تمكن من تنفيذ الاعتقالات وتقديم طلبات للمحكمة للإبقاء على بعض المعتقلين رهن الاعتقال منعا للتأثير على مجريات التحقيق.
وكشف مندوب الشرطة النقاب عن أن الحديث يدور عن ارتكاب مخالفات تحايل على الضريبة تبيض أموال، تقديم والحصول على رشوة، وخلل خطير في إدارة صفقات لاقتناء معدات أمنية لصالح الدولة وهي صفقات أبرمت في السنوات الأخيرة بمبالغ تصل إلى مليارات الشواقل.
مندوب الشرطة خلال التداول في طلب تمديد الاعتقال أن الشرطة ستجري بغضون الأيام القريبة مزيدا من الاعتقالات وستخضع العديد من الأشخاص للتحقيق.
وتوجه للمحتجزين شبهات 'الرشوة والحصول على شيء عن طريق الخداع ومخالفات ضريبية وتبييض أموال'.
وحسب الشرطة، فإن هذه المخالفات ارتكبت، بحسب الشبهات، أثناء 'تنفيذ صفقة شراء أمنية في إطار القضية 3000'.
وتم توقيف المشتبهين للتحقيق معهم بشكل مشترك مع سلطة الضرائب، والسلطة لمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقة النيابة العام عن الضرائب والاقتصاد.
وكان المدعي العام، شاي نيتسان، كان قد أصدر تعليمات في شباط/فبراير الماضي، واستنادا إلى وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بتحويل عملية الفحص إلى تحقيق جنائي في قضية الغواصات والسفن الحربية.
ووفقا للشبهات، فإن الحكومة الإسرائيلية دفعت لاتخاذ قرار بشراء من دون مناقصة ثلاث غواصات وأربع بوارج عسكرية من حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب"، رغم معارضة الجيش الإسرائيلي الذي حصل على ست غواصات من الشركة الألمانية نفسها.
التعليقات