دعا رئيس كتلة "يش عتيد"، يائير لبيد، يوم أمس الثلاثاء، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص سلوك مكتب رئيس الحكومة حيال جهاز الأمن على خلفية الشبهات بالفساد في قضية الغواصات مع حوض بناء السفن والغواصات الألماني "تيسنكروب".
وقال لبيد إن الحديث عن أكبر قضية فساد في تاريخ الدولة، وهناك تحقيق جنائي يجب أن يحقق في القضية بغض النظر عن منصب المتورطين فيها.
وأضاف أنه يجب التحقيق في كيفية وصول الفساد إلى مكتب رئيس الحكومة، وأنه حتى نتنياهو نفسه لا يقول إنه ذلك لم يحصل في مكتبه.
وفي سياق ذي صلة، توجه عضو لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست نحمان شاي (كتلة "المعسكر الصهيوني") إلى مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا، بطلب تسريع إجراءات التحقيق في قضية الغواصات.
وكتب في رسالته إنه مر عام منذ أن أعلن مراقب الدولة عن نيته التحقيق في قضية الغواصات بعد الفحص الذي أجراه المستشار القضائي للحكومة.
وأضاف أن التحقيق الجنائي مستمر، ولكن تبين حتى اليوم أن التحقيق يتشعب، ويبتعد عن كونه تحقيقا جذريا ومعمقا من قبل مكتب مراقب الدولة.
وأشار شاي إلى أنه اتضح في الأيام الأخيرة أن عملية اتخاذ القرار بشأن شراء الغواصات والمفاوضات مع ألمانيا، من خلال تجاوز الصلاحيات ذات الصلة في إسرائيل، والمصادقة على تزويد بمصر بغواصات متطورة، هي ذات أهمية سياسية وأمنية بعيدة المدى.
وأضاف أن إعلان ألمانيا عن تجميد توقيع الاتفاق مع إسرائيل يشير إلى قصور أمني وسياسي من الدرجة الأولى.
التعليقات