مددت محكمة الصلح في "ريشون لتسيون"، اليوم الأربعاء، اعتقال الشاهد في قضية الغواصات، ميكي غانور، لمدة 40 يوما.
ويأتي هذا التمديد لإتاحة المجال أمام محققي الشرطة للحصول على شهادة غانور المعتقل في مركز للشرطة، والذي يفترض أن يقضي عقوبة السجن الفعلي لمدة عام بموجب الاتفاق مع النيابة العامة.
وعلم أن تمديد الاعتقال كان بالاتفاق مع غانور، ممثل الشركة الألمانية "تيسنكروب" في إسرائيل التي قامت ببناء الغواصات التي تحتل القضية التي أطلق عليها "الملف 3000".
ولا يزال من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت فترة الاعتقال هذه ستحتسب ضمن العقوبة التي ستفرض عليه.
إلى ذلك، يتضح أن القرار باستمرار احتجاز غانور مدة 40 يوما ينبع من حقيقة أن بحوزته مواد كثيرة ما يعني أن الشرطة بحاجة إلى هذه المدة لاستكمال التحقيق معه.
ومن المتوقع أن يقدم غانور معلومات حول ضباط كبار في الجيش سابقين وحاليين كانوا متورطين في القضية. وضمن أسماء المشتبه بهم في هذا الملف نائب رئيس المجلس للأمن القومي سابقا أفريئيل بن يوسيف، وقائد سلاح البحرية السابق إليعيزر ماروم.
وتشير التقديرات إلى أن غانور سوف يؤكد، في إطار التحقيق، على الطريقة التي استبدل فيها ممثل الشركة الألمانية السابق في إسرائيل، يشعياهو بركات، الذي مثل الشركة الألمانية في البلاد طيلة 25 عاما.
اقرأ/ي أيضًا | قضية الغواصات: غانور يدعم إفاداته برسائل وتسجيلات
ويدعي بركات أن المدير العام للشركة الألمانية كان قد تلقى توضيحا من جهة إسرائيلية مفادها أن إسرائيل لن تسعى لشراء غواصات أخرى طالما ظل في منصبه، وأنه كان هناك إصرار على تعيين غانور.
التعليقات