قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، إن التحقيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، سيشهد تطورات إضافية بغضون الأسابيع القادمة وخاصة التحقيق بفساد صفقة الغواصات.
وتجري وحدة محاربة الفساد والجريمة المنظمة 'لاهف 433' تحقيقات جنائية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وأفادت، وسائل الإعلام، نقلا عن مصدر مطلع على التحقيقات في قضية الغواصات والسفن الحربية "القضية 3000"، أنه من المتوقع قريبا أن تجري حملة اعتقالات وتحقيقات تشمل أشخاصا متورطين في القضية. ورجحت أن الشرطة ستبدأ التحقيق في أبعاد القضية على مشروع الغاز الطبيعي.
وبحسب المصدر نفسه، فإنه في ما يخص مشروع الغاز الطبيعي، فإن المحور المركزي الذي تعتمد عليه الشرطة هو شاهد الملك، ميكي غانور، الذي عمل ممثلا للشركة الألمانية "تيسنكروب" في إسرائيل.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مفتش الشرطة قوله: "نحن بصدد سنة معقدة فيما يتعلق بالتحقيقات التي يخضع إليها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وقضية الغواصة".
تصريحات ألشيخ وردت خلال جلسة مع الحصافيين التي أقيمت، الإثنين، وذلك عشية حلول رأس السنة العبرية، مخاطبا إياهم: " نقلب ونقلب جميع الحجارة للوصول إلى الحقيقة، حتى لا يكون هناك موقف يقولون فيه إننا لم نخوض بعمق في التحقيقات أو عملنا في قضية واحدة أو أخرى".
وأشار إلى أنه في الأيام القادمة سيكون هناك تطور هام في قضية الغواصات المعروفة باسم "القضية 3000"، وقال للصحافيين: "أود أن أنصحكم بعدم الذهاب والخروج في عطلة، فالكثير من مواد التحقيق والوثائق التي جمعت بالقضية تراكمت ولم يتم تسريب الكثير منها، ويجري الكثير من النشاط مع التركيز على المستويات العليا، وهي شخصيات أعلى وأكبر مما تم التحقيق معهم مؤخرا أو تم اعتقالهم بالقضية".
وفيما يتعلق بتوقيع اتفاق 'شاهد ملك' مع أري هارو، المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو كجزء من التحقيقات التي أجراها رئيس الحكومة وميكي غانور في قضية الغواصات، قال ألشيخ: " عندما نأتي ونبرم صفقة شاملك مع أي شخص، ونحن نعرف بالضبط ما يفترض أن توفر لنا الصفة والشاهد، ونحن كشرطة نأخذ بالحسبان ونضع في اعتبارنا إذا أردنا شراء ما يعطيه من معلومات في الاتفاق المبرم، فنحن لا نجد شاهد بشكل عبثي، وبحال ليقدم لنا الشاهد المعلومات اللازمة يتم إلغاء صفقة الشاهد".
ويخضع نتنياهو للتحقيق في 'القضية 2000'، أيضا والمتعلقة بموجود تفاهمات موثقة ومسجله بينه وبين مالك صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، أرنون موزيس، حيث تفاوض الطرفان حول إمكانية تشريع مشروع قانون يحد من انتشار صحيفة 'يسرائيل هيوم'، مقابل أن يحظى نتنياهو بتغطية إيجابية في صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، تساعده على البقاء في منصب رئيس الحكومة.
كما ويخضع نتنياهو وأفراد أسرته للتحقيق حول 'القضية 1000'، التي تتضمن شبهات حصول نتنياهو وزوجته سارة وأفراد عائلته على هدايا وامتيازات من رجال أعمال.
وقبل أسابيع قدمت لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة، وبحسب لائحة الاتهام، بشأن "الاحتيال وخيانة الأمانة"، فإن سارة طلبت من مدير مسكن رئيس الحكومة، ماني نفتالي، عدم الكشف عن حقيقة تشغيل طباخات في مسكن رئيس الحكومة أمام من لا يعمل في المسكن، كي لا يصل ذلك إلى المحاسبين.
اقرأ/ي أيضًا | قضية الغواصات: تحقيق مع وزير سابق واعتقال مستشار وزير
يذكر أنه من المتوقع أن يوجه لسارة نتنياهو تهمة "الحصول على شيء عن طريق الاحتيال بقيمة 359 ألف شيكل". كما سيتم تقديم سايدوف للمحاكمة، بعد جلسة استماع بهذه القضية، وسيتهم بالحصول على شيء عن طريق الاحتيال بقيمة 393 ألف شيكل، إضافة إلى تشغيل كهربائي ونوادل في مسكن رئيس الحكومة عن طريق الاحتيال.
التعليقات