الشرطة تحقق بشبهات جنائية ضد رئيس الائتلاف

شرعت الشرطة الإسرائيلية، التحقيق بشبهات جنائية ضد رئيس الائتلاف، دافيد بيتان، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، حيث أوضحت بأن الشرطة شرعت قبل أشهر وبإيعاز من سلطات القانون التحقيق في الشبهات ضد بيتان.

وفي الأشهر الأخيرة، حصلت الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الغش والاحتيال في الشرطة، على موافقة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام شاي نيتسان، لجمع شهادات وإفادات حول بيتان والقيام بأنشطة استجواب وإجراءات تحقيق أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يجري تحقيق ضد كبار المسؤولين في بلدية ريشون ليتسيون، حيث شغل بيتان منصب نائب رئيس البلدية قبل انتخابه للكنيست.

وحسب الصحيفة، فإن محور التحقيق ضد بيتان يتركز حول العلاقات المتبادلة على ما يبدو بينه وبين رجال الأعمال، إذ يعتبر بيتان صاحب نفوذ وشخصية قوية في مدينة ريشون لتسيون، حيث شغل منصب عضو البلدية منذ عام 1988، وفي عام 2005 عين  بمنصب نائب رئيس البلدية.

بين عامي 2008 و2010 ومرة أخرى أيضا من عام 2013 ترأس لجنة التخطيط والبناء المحلية وأشرف على قسم الهندسة في البلدية. وفي الوقت نفسه، كان يعاني من ديون ثقيلة بعد الحصول على قروض في "السوق السوداء"، ومصادرة جزء من راتبه، وتم تنفيذ إجراءات ضده.

على صلة

الشرطة تتحضر لاعتقالات جديدة بفساد صفقة الغواصات

وفقا لشهادات من الناس الذين تحدثوا معه في ذلك الوقت، قال بيتان لهم أن ديونه قد تضخمت إلى أكثر من 7 مليون شيكل، وأنه مطارد وملاحق من قبل عصابات "السوق السوداء". وفي مقال في العام الماضي في صحيفة "دماركر"، شهد مسؤول بلدية كبير أن بيتان قد ذهب تحت الأرض خوفا من الدائنين.

وأضاف مسؤول في البلدية: "يوم واحد دخل اثنين من الفتوة للمكتب، وفي لمحة كنت أفهم من هم، يبدؤون على الفور بالصراخ، "قل لنا أين دافيد بيتان" قلت لهم: استمعوا إلي جيدا، أنا أبحث عنه تماما كما تبحثون عنه".

وكشفت ديون بيتان في التحقيقات التي نشرت في الصحافة المحلية في ريشون ليتسيون، وأثار تساؤلات حول الطريقة التي دفع بها. وفي عام 2010، فتح تحقيق جنائي ضده، ترك عقب ذلك منصبه المتعلق بلجنة البناء، وأخيرا قرر مكتب المدعي العام إغلاق الملف.

وفي مقابلة مع القناة العاشرة، نفى بيتان الادعاءات بأن أطراف ثالثة دفعت جزءا من ديونه، وادعى أنه لم يحصل على أي فائدة من أي شخص.

وتتعلق بعض الشهادات والإفادات التي جمعتها الشرطة مؤخرا بالشيكات التي قدمها المقاولون والأطراف المعنية في ريشون ليتسيون إلى بيتان، لتغطية ديونه، عندما كان مسؤولا عن البناء بالمدينة.