اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، المحامي دافيد شمرون، وشخص آخر مقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للتحقيق بشبهة فساد صفقة الغواصات والمعروفة بـ"القضية 3000".
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني النقاب عن عملية اعتقال شمرون وشخص ثان، وذلك ضمن حملة الاعتقالات الثالثة التي شنتها الشرطة منذ بدء التحقيق العلني في القضية، ويأتي الاعتقال قبل إخضاع نتنياهو في الملف، حيث من المتوقع أن تقوم الشرطة باستجواب رئيس الحكومة فور عودته إلى البلاد قادما من بريطانيا.
وذكرت الصحيفة أنه لأول مرة يتم اعتقال شخصية مقربة جدا من رئيس الحكومة دون الكشف عن هوية المعتقل، بحيث أوضحت الشرطة بأن الحديث يدور عن محام مقرب جدا من نتنياهو.
المحامي شمرون الذي تواجد في الحبس المنزلي لأسابيع أخضع مع الكشف عن القضية للتحقيق لدى الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع في الشرطة (لاهف 433)، وتفيد الشبهات بأن المحامي شمرون، محامي وقريب نتنياهو، ضالع بصفقات الغواصات.
ويأتي التحقيق مع المحامي شمرون في إطار التحقيق العلني الذي شرعت به الشرطة والمتعلق بشبهات فساد في صفقة الغواصات ما بين الحكومة الإسرائيلية وألمانيا، فمنذ أشهر تم اعتقال والتحقيق مع 8 أشخاص بعضهم مقرب من نتنياهو، وبعضهم كانوا موظفي جمهور أثناء صفقة شراء الغواصات.
إلى جانب شمرون أخضع للتحقيق قائد سلاح البحرية الإسرائيلية السابق، إليعزر ماروم، الذي حول للاعتقال المنزلي لمدة ثلاثة أيام، وتحقق الشرطة في الشبهات إذا كان ماروم له علاقة بالحسابات المصرفية التي تم فتحها في قبرص، وجرى تحويل أموال رشوة إليها.
ودلت نتائج التحقيقات أن المحامي شمرون الذي يمثل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي كنور، الذي ابرم صفقة "شاهد ملك" مع النيابة العامة، وبحسب الشبهات عملا بشكل يتنافى والقانون لتطوير المصالح التجارية الأعمال كنور، حيث أن المحامي شمرون كان شريكا رئيسيا في خطة إقامة حوض بناء سفن في إسرائيل بغرض صيانة الغواصات التي تم شراؤها من شركة "تيسنكروب" الألمانية لبناء الغواصات والسفن.
وقبل شهر كشف تحقيق مشترك بين صحيفة "يديعوت أحرونوت"، والأسبوعية الألمانية "دي تسايت" النقاب عن تفاصيل جديدة عن كواليس تجميد صفقة الغواصات من قبل الحكومة الألمانية وخفايا شبهات الفساد الموجهة لمسؤولين إسرائيليين معظمهم مقربون من نتنياهو.
ويكشف التحقيق، أنه من بين الأمور الأخرى، أن مشاركة شمرون في قضية الغواصات، كما يبدو من الفحص في ألمانيا، أكبر مما كان معروفا سابقا. وادعى شمرون ردا على وسائل الإعلام أنه لم يشارك في الشؤون التجارية للشركة، ولكنه لم يمثل سوى "شاهد ملك" في قضية كنور الممثل السابق لـ"تيسنكروب" في إسرائيل.
لكن السجلات المثيرة للمفاوضات التي أجرتها "تيسنكروب" وممثليها تشير إلى أن شارون شارك، جنبا إلى جنب مع غانور ومسؤولين إسرائيليين آخرين، في مناقشات تتناول مباشرة مختلف جوانب المعاملات.
وكشفت وثائق وزارة الخارجية في برلين أيضا أنه في 22 كانون الأول/ديسمبر 2015، دعا كنور السفير الألماني لدى إسرائيل، كليمنس فون غاتز، لتناول الغداء في أحد المطاعم في تل أبيب. الشريك الثالث في المحادثة: المحامي شمرون أكدت وزارة الخارجية الألمانية الاجتماع لكنها رفضت تقديم معلومات حول هذا الموضوع.
وكشف مندوب الشرطة النقاب عن أن الحديث يدور عن ارتكاب مخالفات تحايل على الضريبة تبيض أموال، تقديم والحصول على رشوة، وخلل خطير في إدارة صفقات لاقتناء معدات أمنية لصالح الدولة وهي صفقات أبرمت في السنوات الأخيرة بمبالغ تصل إلى مليارات الشواقل.
ونفى المحامي شمرون، وبشكل قاطع ما تناقلته الإعلام حول دوره وعلاقته واتصالاته مع الشركة الألمانية.
وكان المدعي العام، شاي نيتسان، كان قد أصدر تعليمات في شباط/فبراير الماضي، واستنادا إلى وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بتحويل عملية الفحص إلى تحقيق جنائي في قضية الغواصات والسفن الحربية.
ووفقا للشبهات، فإن الحكومة الإسرائيلية دفعت لاتخاذ قرار بشراء من دون مناقصة ثلاث غواصات وأربع بوارج عسكرية من حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب"، رغم معارضة الجيش الإسرائيلي الذي حصل على ست غواصات من الشركة الألمانية نفسها.
اقرأ/ي أيضًا | صفقة الغواصات قد تورط نتنياهو بـ"القضية 3000"
التعليقات