رفضت المحكمة المركزية في القدس، مساء اليوم، الأربعاء، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من المحكمة، تأجيل تقديم ردّه على لائحة اتهام ضده بمخالفات فساد.
كما طالبت المحكمة من النيابة العامة، الإسراع بتقديم المستندات التي تتضمن موافقة المستشار القضائي للحكومة على إجراء التحقيقات ضد نتنياهو، لهيئة دفاع الأخير، دون تأخير.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة المحكمة لتقديم الرد في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين المقبل.
وطلب محاميا نتنياهو، بوعاز بن تسور وعميت حداد، تأجيل تقديم الرد على لائحة الاتهام المعدلة حتى 3 شباط/فبراير المقبل على الأقل. وحسب جدول مواعيد جلسات محاكمة نتنياهو، فإنه من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل، لكن لم يتم تحديد تاريخ لبدئها.
ويعتزم محاميا نتنياهو، حسب وسائل إعلام، تغيير موضوع البحث في المحكمة، ويطلبون إلغاء لائحة الاتهام، بادعاء أن النيابة العامة لم تسلمهما مصادقة المحكمة على بدء جلسات التحقيق ضد موكلهما، كما ينص القانون.
واضاف المحاميان في طلب التأجيل أنهما يبحثان إمكانية تقديم طلب حصانة جديد إثر تعديل لائحة الاتهام. وانضم إلى الطلب باقي المتهمين في الملف، رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش وزوجته إيريس، وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس.
اقرأ/ي أيضًا | محاكمة نتنياهو: تأجيل مرحلة الإثباتات لشباط المقبل
وقدمت النيابة العامة، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، لائحة اتهام معدلة ضد نتنياهو في الملف 4000، الذي يتهم فيه بالرشوة لصالح تغيير التغطية الإعلامية في موقع "واللا" الإلكتروني. ووفقا للائحة الاتهام المعدلة، فإنه يوجد مؤشر على تدخل نتنياهو في 150 طلبا لتغيير التغطية الإعلامية لمصلحته ومصلحة أفراد عائلته، وأنه كان يعلم بتوجه أفراد عائلته إلى الزوجين ألوفيتش "بحجم كبير وبشكل منهجي".
وجاء في التعديل أن "التوجهات شملت مطالبة بتحسين التغطية الإعلامية لنتنياهو وأفراد عائلته، وزيادة مدة كشف أخبار إيجابية أو محوها، وتغيير عناوين لأخبار سلبية عن نتنياهو وأفراد عائلته، ومطالب بتغطية إعلامية سلبية لخصوم سياسيين والمطالبة بمنع بث مقابلة مع نتنياهو". وحسب لائحة الاتهام، فإنه مقابل ذلك جنى ألوفيتش أرباحا بمئات ملايين الشواقل إثر تسهيلات حصل عليها من وزارة الاتصالات التي تولاها نتنياهو.
التعليقات