النيابة تطالب بإلزام نتنياهو بحضور جلسة محاكمته الإثنين المقبل

بيان النيابة العامة: "الادعاء يعتقد أن ثمة جدوى حقيقية لحضور المتهم أثناء الخطاء الافتتاحي، الذي يشكل بداية قضية الادعاء كلها، من ناحية دلالات الأمور من جانب المتهم وبدون وساطة وكذلك من ناحية إظهار وجه العدالة"

النيابة تطالب بإلزام نتنياهو بحضور جلسة محاكمته الإثنين المقبل

نتنياهو في المحكمة، أيار/مايو الماضي (أ.ب.)

طالبت النيابة العامة اليوم، الخميس، بإلزام رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بحضور جلسة محاكمته في المحكمة المركزية في القدس، يوم الإثنين المقبل، حيث ستبدأ مرحلة الإثباتات في محاكمة نتنياهو المتهم بمخالفات فساد خطيرة، بينها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وقالت النيابة العامة في بيان أن "الادعاء يعتقد أن ثمة جدوى حقيقية لحضور المتهم أثناء الخطاء الافتتاحي (التي ستلقيه في المحكمة المدعية عنات بن آري)، الذي يشكل بداية قضية الادعاء كلها، من ناحية دلالات الأمور من جانب المتهم وبدون وساطة وكذلك من ناحية إظهار وجه العدالة".

وحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، فإن نتنياهو أوضح أنه لم يطلب إعفاءه من حضور الخطاب الافتتاحي للمدعية في ملفاته، وإنما ألا يحضر إفادة يشوعا.

وكان محامو نتنياهو أعلنوا أمس أنه سيطلبون إعفاءه من حضور جلسة المحكمة، الإثنين المقبل وجلسات لاحقة. وسيدلي مدير عام موقع "واللا" الإلكتروني، إيلان يشوها، بشهادته أمام المحكمة. وادعى محامو نتنياهو "لأنه لم يكن لرئيس الحكومة اتصالات مع يشوعا فإن حضوره لا يسهم في المداولات بأي شكل".

ويتوقع أن يروي يشوعا في شهادته عن الضغوط التي مارسها عليه مالك "واللا"، شاؤول ألوفيتش، وزوجته إيريس، بشأن تغطية داعمة لنتنياهو وأفراد عائلته.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن نتنياهو وزوجته ونجله مارسوا ضغوطا بالغة على الزوجين ألوفيتش من أجل أن يحصلوا على تغطية إعلامية داعمة لهم في الموقع الإلكتروني. ويتهم نتنياهو بمنح ألوفيتش امتيازات في توحيد شركتين بملكيته، هما "بيزك" للاتصالات الهاتفية الأرضية و"ييس" للبث بالأقمار الاصطناعية، وأنه ربح من ذلك مبالغ طائلة.

وسلمت النيابة العامة محامي الدفاع، أول من أمس، سبعة تسجيلات صوتية لم يكن معلوما عن وجودها سابقا، وتتضمن محادثات جرت بين يشوعا والزوجين ألوفيتش.

وتقول ألوفيتش ليشوعا في هذه التسجيلات، حسب القناة 13 التلفزيونية، إنه يجب العثور على مواد أخرى ضد وزير المالية السابق، موشيه كاحلون، ومهاجمته أكثر في أعقاب تأييده لتنفيذ إصلاحات في شركة "بيزك" للاتصالات الهاتفية الأرضية التي بملكية الوفيتش.

التعليقات