اعترف رئيس حركة "شاس" بالفساد وارتكاب مخالفات ضريبية، وذلك بموجب صفقة ادعاء مع النيابة العامة الإسرائيلية، التي قدمت اليوم الثلاثاء، لمحكمة الصلح في القدس، على أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في وقت لاحق اليوم، أو في الأسبوع المقبل.
وعقب اعتراف درعي الذي استقال من الكنيست في الأسبوع الماضي بموجب صفقة الادعاء، أدنت المحكمة رئيس حركة شاس بارتكاب مخالفات ضريبية، وذلك وفقا للائحة الاتهام المعدلة التي قدمتها النيابة للمحكمة، حيث قبلها رئيس المحكمة القاضي شموئيل هربست.
وتعليقا على الصفقة وقبولها بالمحكمة قال درعي "أنا أتحمل المسؤولية الشخصية، إذ توجهت لإبرام الصفقة بموجب قراري الشخصي وبمحض إرادتي، حيث لم يفرض أحد علي الصفقة وأنا أتحمل كامل المسؤولية".
وأعلن درعي الذي استقال من الكنيست بعد توقيع الصفقة أنه سيستمر بقيادة حزب شاس. وطالب درعي ومحاميه، نيفوت تل تسور، بألا يتطرق الاتفاق بتاتا غلى قضية "وصمة العار"، بادعاء أن استقالته من الكنيست ستجعل هذه القضية نظرية طالما أنه لن يكون منتخب جمهور.
ويشتبه درعي بثلاث مخالفات لقانون الضرائب، بسبب بيع عقار إلى جانب حصوله على دخل مالي مرتين من دون تقديم تقارير حولها إلى سلطة الضرائب. وبحسب الصفقة سيعترف درعي بمخالفي ضرائب فقط.
وكان درعي قد رفض، عام 2018، توصية الشرطة بتقديمه إلى المحاكمة بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وتبيض أموال وتشويش مجرى المحكمة والقَسم الكاذب.
وبدأ التحقيق ضد درعي قبل ست سنوات، وخضع في شباط/فبراير الماضي لجلسة استجواب بحيث يكون بالإمكان استخدام أقواله خلالها ضده في المحكمة.
وبدأت الشرطة التحقيق ضد درعي في العام 2016 وانتهت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وذلك بعد تحقيق سري أجرته الشرطة وسلطة مكافحة تبييض الأموال، إثر نشاط غير مألوف في حسابات درعي وأفراد عائلته المصرفية. ولاحظ المحققون تحويل أموال بمبالغ كبيرة منن رجال أعمال إلى عائلة درعي، وقسم منها قبل عودته إلى نشاطه السياسي الرسمي.
وأكدت الشرطة على وجود أدلة لعدة مخالفات، بينها الاحتيال وخيانة الأمانة، القسم الكاذب، إخفاء ضرائب وتبييض أموال. وقرر المسشتار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، عدم محاكمة درعي على هذه المخالفات الخطيرة وإنما بمخالفات ضرائب فقط.
اقرأ/ي أيضًا | درعي يستقيل من الكنيست بعد قضية فساد
التعليقات