العليا تنظر يوم غد في استئناف التجمع والقائمة الموحدة ضد منعها من خوض الانتخابات

تنظر المحكمة العليا غدا الثلاثاء 20 كانون الأول 2009 الساعة العاشرة صباحا في الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة باسم قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية منع القائمتين من خوض الانتخابات القادمة للكنيست. وسينظر في الالتماس هيئة قضائية موسعة تشمل 9 قضاة، على أن يصدر القرار حتى موعد أقصاه يوم الخميس 22 كانون الأول 2009.

وأكد المحاميان حسن جبارين واورنا كوهين من مركز عدالة في الاستئناف أن لجنة الانتخابات لم تناقش طلبات الشطب بالجدية المطلوبة وبالتالي كانت الاعتبارات التي أدت إلى شطب الأحزاب العربية اعتبارات عنصرية وليست قضائية. وقالت إن النقاش في طلبات الشطب كان نقاشا عبثيا ولم يستند إلى أي بينات أو دلائل تذكر. كما خلق مقدمي طلبات الشطب داخل لجنة الانتخابات جوا تحريضيا متطرفا الذي يقوم على التفرقة بين "نحن" و"انتم" الأمر الذي منع وجود نقاش عقلاني يستند إلى القوانين أو إلى قرارات المحكمة العليا بهذا الشأن.

وتابع الاستئناف انه كما يتضح من أقوال قسم كبير من أعضاء لجنة الانتخابات فإنهم ينظرون إلى مشاركة القوائم العربية في انتخابات الكنيست على أنها معروف أو منًة وليس كحقهم الدستوري الأساسي. وقد تركز النقاش في لجنة الانتخابات على مطلب مقدمي طلبات الشطب أن يبدي ممثلي القوائم العربية إخلاصهم للصهيونية، وبهذا يكون أعضاء اللجنة قد تبنوا الشعار الانتخابي الذي أطلقه ليبرمان والذي يقول: بدون إخلاص للدولة ليس هناك حق بالمواطنة. ومن نافل القول أن هذا المطلب يوجه للمواطنين العرب فقط ولا يوجه للقوائم الدينية (الحريديت) الغير صهيونية.

ممثلو القوائم أوضحوا في ردهم على طلبات الشطب أنهم فعلا ممثلون مخلصون للأقلية العربية وأنهم ليسو صهاينة ولا يقبلون بسياسة التمييز والقمع. وأضاف ممثلو القوائم أنهم يسعون بالطرق السلمية وعن طريق البرلمان إلى تغيير طابع الدولة لتصبح دولة تقوم على أساس مبدأ المساواة الكاملة المدنية والقومية، بحيث لا تكون بها أفضلية لأصحاب قومية معينة على الآخرين.
وجاء في الاستئناف: بما ان مقدمو طلبات الشطب ليبرمان وحزبه وحزب هئيحود هاليئومي يطالبون علنا في حملتهم الانتخابية بسلب حقوق العرب، فمن غير المعقول أن تقبل المحكمة طلباتهم وان تبقي خارج البرلمان القوائم العربية التي تدعو إلى المساواة الكاملة، المدنية والقومية، وتتبع مبادئ كونية. هذا الأمر بحد ذاته منافي للبند 7 (أ) من قانون أساس الكنيست حيث لا تكون ديمقراطية بدون تمثيل للأقليات والدولة التي تمنع الأقلية من التمثيل في البرلمان ليست دولة ديمقراطية.

قرار لجنة الانتخابات بمنع القائمتين من المشاركة في الانتخابات منافي بشدة لتعليمات للقانون الدولي الذي ينص على حق الأقليات القومية في التمثيل اللائق في البرلمان، اختيار ممثليهم، التأثير بشكل ديمقراطي على الحكم وعلى حقها في اتخاذ موقف متناقض مع رأي الأغلبية. كما أن القرار منافي لالتزامات دولة إسرائيل بتطبيق المواثيق الدولية التي هي طرف بها وخصوصا الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري.

وتطرق الاستئناف الى موقف المستشار القضائي الذي عارض طلبات الشطب واعتبر انه حتى وإن كانت جميع الادعاءات الواردة في الطلبات صحيحة فإنها لا تشكل سببا كافيا لشطب قوائم انتخابية، كونها تعتمد أساسا على اقتباسات من مواقع انترنت نسبت إلى قياديين في القائمتين وهذا لا يعتبر دليل قانوني جدي. هذا مع العلم أن مركز عدالة كان قد قدم للجنة الانتخابات المركزية ردا مفصلا باسم كل واحدة من القائمتين، تطرق من خلاله إلى الادعاءات الواردة ضدهما ومع ذلك قرر أعضاء اللجنة منعهما من المشاركة في الانتخابات.

ومن الجدير بالذكر انه في نفس اليوم الذي شطبت فيه القوائم العربية، رفضت اللجنة طلبًا لمنع قائمة شاس وقائمة ديجل هتوراة من خوض الانتخابات. وجاء في هذا الطلب أن القائمتين تعارضان "الجوهر الديمقراطي للدولة". واعتمد الطلب على اقتباسات عديدة من مواقع انترنت وصحف نسبت إلى قيادة هذين الحزبين والتي تدل بوضوح أنهم لا يعترفون بمؤسسات الحكم وخصوصا بالسلطة القضائية وفي القيم الديمقراطية. وبالرغم من ذلك عارض أعضاء لجنة الانتخابات هذا الطلب بدعوى انه يعتمد على اقتباسات من الصحف فقط!

في ظل عدم وجود أي أدلة قضائية، يبقى السؤال الوحيد المطروح أمام المحكمة هو هل الحق في الترشيح للكنيست يتعلق بمدى إخلاص المواطنين العرب لمبادئ الصهيونية؟ حيث ادعى الاستئناف انه كما ظهر من قرارات المحكمة العليا مرات عديدة فإنه لا يجوز شطب حزب بسبب أفكاره وايديلوجيته وخصوصا إذا كان يعمل على تحقيق أهدافه من خلال طرق ديمقراطية