مقدمو طلب الشطب: التجمع يسعى لـ«تقويض إسرائيل» من الداخل؛ زحالقة: التجمع أقوى من الشطب وهو حزب التحديات الصعبة

نظرت المحكمة العليا يوم أمس، الثلاثاء، وعلى مدى ست ساعات متواصلة في الالتماس الذي قدمه التجمع الوطني الديمقراطي لإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطبه ومنعه من خوض الانتخابات العامة، التي تجرى في العاشر من شباط المقبل، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي حتى موعد أقصاه الخميس 22 كانون الثاني/ يناير الجاري. كما نظرت المحكمة في بداية الجلسة في قرار لجنة الانتخابات شطب القائمة العربية الموحدة برئاسة النائب إبراهيم عبد الله.

وقدم المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، مداخلة تفصيلية دحض فيها ادعاءات مقدمي طلب شطب التجمع. وطالب بإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية. وأكد جبارين أن قرار المحكمة العليا عام 2003 في ذات القضية ينبغي أن يكون ساريا الآن إذ أنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج ومواقف التجمع. وأكد على أنه من حق التجمع طرح مشروع دولة المواطنين والمطالبة بإلغاء كافة القوانين التي تميز ضد العرب.

وفي المقابل ادعى محامو حزبي "يسرائيل بيتينو (برئاسة الفاشي ليبرمان)" و"الاتحاد القومي" اليمينيين المتطرفين أن التجمع يسعى إلى «تقويض الدولة اليهودية» من الداخل عن طريق مشروع دولة المواطنين والمطالبة بالحقوق القومية للفلسطينيين داخل الخط الأخضر. وادعوا أيضا أن قضية الدكتور عزمي بشارة (الملاحقة السياسية بغطاء أمني) تثبت أن التجمع يتماثل مع ما أسموه بـ«الإرهاب».

ورفض المحامي حسن جبارين هذه الادعاءات مشددا على أن الدكتور عزمي بشارة قد نفى التهم الموجهة إليه، وأن التجمع يعتبر قضية الدكتور عزمي بشارة قضية ملاحقة سياسية ومحاولات للانتقام منه بسبب التحديات التي طرحها أمام المجتمع الإسرائيلي.


وأعرب النائب جمال زحالقة عن سخطه لوضع التجمع في موقف يدافع عن نفسه مع أن الأمر يجب أن يكون مقلوبا، وأكد أن التجمع متمسك ببرنامجه الوطني.

وقال عقب جلسة المحكمة: "إذا كانوا يعتقدون أن مطلب المساواة في إطار دولة لكل مواطنيها يؤدي إلى «تقويض الدولة»، فهذا دليل على رفضهم مبدأ المساواة الحقيقية بين المواطنين، وتأكيد من طرفهم على ما قلناه دائما أن هناك تناقض بين الصهيونية والديمقراطية. وهذا يفضح على كافة المستويات ما تدعيه إسرائيل وتسوقه في المحافل العالمية بأنها دولة ديمقراطية".

وأضاف:"نحن في التجمع جاهزون لأي قرار تتخذه المحكمة العليا، وإن أبقت الشطب أو ألغته فالتجمع أقوى من الشطب ، وهو يستند إلى قاعدة شعبية وجماهرية راسخة لا يمكن تجاوزها، وإلى برنامج وطني ديمقراطي نعرف تماما أنه يتحداهم ويحرجهم ويضعهم في الزوايا الضيقة. لقد دخلنا للعمل السياسي لطرح التحديات الصعبة ضد الصهيونية وكافة أشكال العنصرية، نحن حزب التحديات الصعبة".

وقد حضر جلسة المحكمة النواب، د.جمال زحالقة وواصل طه وسعيد نفاع، والمرشحان، حنين زعبي وعوني توما، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وعدد من المحامين على رأسهم المحامي محمد ميعاري، وعدد من قيادات وأعضاء التجمع.
.