قانون الإطاحة بنتنياهو: مناورة إعلامية أم ضربة قاضية؟

قادة "كاحول لافان" الأربعة لم يبحثوا مشروع قانون كهذا، لكن ليبرمان أيده الآن بعدما كان قد رفضه قبل أربعة أشهر، كما أن نتنياهو أيد قانونا كهذا ضد أولمرت، عام 2008. والسؤال المركزي هو، هل سيصمد القانون في المحكمة العليا

قانون الإطاحة بنتنياهو: مناورة إعلامية أم ضربة قاضية؟

نتنياهو خلال اجتماع لليكود، يوم الأحد الماضي (أ.ب.)

دفع إعلان رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، عن تأييد حزبه لسن قانون يمنع متهما بالفساد من تشكيل حكومة، إلى الاعتقاد بوجود أغلبية في الكنيست الجديدة لمنع زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من إمكانية تشكيل حكومة. لكن يبدو أن سن قانون كهذا، الذي بات يُعرف باسم "قانون نتنياهو"، سيواجه إشكاليات وعقبات وقد يكون من الصعب الدفاع عنه أمام المحكمة العليا، في حال تقديم التماس ضد القانون المطروح.

ووصفت "الحركة من أجل نزاهة الحكم" في إسرائيل القانون بأنه "قانون شخصي"، وطالبت رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، في رسالة بعثتها الحركة إليه، بمنع سن القانون المذكور، مبررة ذلك بأنه "لا ينبغي تغيير ’قانون أساس: الحكومة’ بإجراء خاطف قبل أن تستقر الكنيست والحكومة. وأمر كهذا يمكن أن يشكل سابقة خطيرة والمس بقلب المبادئ الديمقراطية لدولة إسرائيل".

وبعثت ’الحركة من أجل جودة الحكم’ الرسالة إلى عضو الكنيست عوفر شيلح، من كتلة "كاحول لافان" وأعضاء كنيست آخرين، في أعقاب النشر عن عزمهم دفع "قانون شخصي في الكنيست الحالية، ويمنع عضو الكنيست بنيامين نتنياهو من الحصول على تفويض تشكيل الحكومة".

وأشارت الحركة في رسالتها إلى أن "تغيير ’قانون أساس: الحكومة’ في التوقيت الحالي، يغير قواعد اللعبة ’خلال مجرى اللعبة’، ويدفع تشريعا شخصيا، يمس بمرشحين آخرين وبالنسيج الديمقراطي، ويمس بشكل بالغ بمبدأ سلطة القانون، ويمس بثقة الجمهور بمنتخبي الجمهور، ويترك لدى الجمهور شكوكا كونهم مؤتمني الجمهور، وحتى أنه يمس بشدة بثقة الجمهور بجهاز القضاء وإنفاذ القانون".

وذكر موقع "واللا" الإلكتروني، اليوم، أنه رغم أقوال شيلح حول القانون، "إلا أنه ليس مبادرة رسمية لكتلة كاحول لافان، وإنما مبادرة لشيلح نفسه وعضوي الكنيست أحمد طيبي ونيتسان هوروفيتس. ولم يتحدث قادة كاحول لافان حول الموضوع، وقادته الأربعة (بيني غانتس، يائير لبيد، موشيه يعالون وغابي أشكنازي) لم يتخذوا قرارا بهذا الشأن... وشددت كاحول لافان على أنه بحال سن القانون، فإنه سيسري بدءًا من الكنيست المقبلة".

وإعلان ليبرمان عن تأييده للقانون يتناقض مع منشور كتبه في صفحته في "فيسبوك" قبل أربعة أشهر، وقال فيه إن "هذا قانون شخصي، وهذا توجه نعارضه في يسرائيل بيتينو بشكل مبدئي". ويشترط ليبرمان الآن تأييد القانون بأن يبدأ سريانه في الكنيست الحالية، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم.

ويبين هذا التناقض في مواقف ليبرمان وجود مصلحة شخصية في دفع القانون، لكن هذه ليست حالة وحيدة. فقد أشار المحلل السياسي في صحيفة "معاريف"، بن كسبيت، اليوم، إلى أن "نتنياهو صوّت مؤيدًا لمبادرة مشابهة للغاية في الكنيست، عام 2008. ورئيس الحكومة الذي تورط بجنائيات حينها كان إيهود أولمرت".

وأضاف كسبيت أن "القانون المذكور بدأ كمناورة إعلامية بريئة وتدحرجت إلى ضجة كبيرة. وبدأت بمقابلة أجرتها إذاعة 103FM مع عضو الكنيست أحمد طيبي، الذي ألمح إلى إمكانية سن قانون كهذا. وبعد ذلك أجرى موقع ynet مقابلة مع شيلح، وسألوه عن فكرة طيبي. وشيلح لم يكن يعرف هذه الفكرة، وأجاب مثلما يجيب أي سياسي: سندرس الفكرة".

لكن كسبيت اعتبر أنه لن يتم سن هذا القانون. "أولا لأنه لن يصمد في المحكمة العليا. وثانيا، لأنه لا توجد أغلبية تؤيد قادة كاحول لافان الأربعة". كذلك نقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم، عن مصادر في "كاحول لافان" قولها إن احتمالات سن القانون ضئيلة، وحتى أنها أقل من احتمالات إجراء انتخابات رابعة.

وحسب الصحيفة، فإن "كاحول لافان بدأت بالعمل أمس على دفع القانون من أجل ممارسة ضغوط على الليكود وبنيامين نتنياهو لينضموا إلى حكومة وحدة برئاسة بيني غانتس".

ولفتت الصحيفة إلى أنه قبل طرح القانون في الكنيست، يتعيين على "كاحول لافان" السيطرة على اللجنة المنظمة في الكنيست كي تتمكن من دفع القانون في أربع قراءات، التمهيدية والأولى والثانية والثالثة. وسيكون بإمكان "كاحول لافان" أن تترأس هذه اللجنة فقط في حال كلّف رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، غانتس بتشكيل حكومة. لكن إذا كلّف رئيس الدولة نتنياهو أولا بتشكيل حكومة، فإن الليكود سيرأس اللجنة المنظمة ويحبط دفع إجراءات سن القانون.

ولذلك، فإن شروط سن قانون يمنع متهما بالفساد، أي نتنياهو، تشكيل حكومة، هي: تكليف غانتس بتشكيل حكومة قبل تكليف نتنياهو؛ تعيين رئيس كنيست جديد يسمح بدفع سن مشروع القانون؛ بلورة صيغة قانون لا تشطبها المحكمة العليا؛ تأييد 61 عضو كنيست من عدة أحزاب لمشروع القانون.

التعليقات