قالت مصادر رفيعة في الكنيست اليوم، الثلاثاء، في أعقاب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، بإلزام رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، بإجراء تصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست، إن جميع الإمكانيات مطروحة على الطاولة، حسبما نقلت عنهم الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، وذلك في تلميح إلى أن بين هذه الإمكانيات عدم إجراء تصويت كهذا رغم قرار المحكمة.
وفيما قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، للإذاعة نفسها اليوم، إنه "سننفذ قرار المحكمة العليا، رغم أننا نعتقد أنها أخطأت بقرارها، ولن نصل إلى حالة فوضى"، قال حزب الليكود في بيان، إن "كاحول لافان وليبرمان والمشتركة سلبوا من الكنيست 2.5 مليون ناخبي اليمين. وبهمجية غير مسبوقة، قرروا تشكيل 6 لجان مؤقتة، وقرروا أن في جميعها توجد أغلبية لأنفسهم ومندوب عنهم برئاستها، خلافا لتقاسم المقاعد والقواعد المتبعة. ومعسكر اليمين لن يشارك في هذه المداولات والتصويت غير الديمقراطي".
من جانبه، هاجم الوزير ياريف ليفين المحكمة العليا واتهمها بأنها "تقود إسرائيل إلى حالة فوضى وأنها تتصرف كأن الدولة ملك لها. والمحكمة تستهدف أساس الديمقراطية، وهو مبدأ فصل السلطات، عندما استولت على الكنيست وتولت إدارة الهيئة العامة للكنيست".
واعتبر ليفين أن على رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، أن "تنشغل بالأمور المسؤولة عنها المحكمة. وهي ليست مسؤولة عنن إدارة الكنيست. والمحكمة لا يمكنها إدارة الكنيست وأن تحل مكان رئيس الكنيست. وخمسة قضاة انتخبوا بطريقة صديق يحضر صديق، من دون بروتوكول وفي الغرف المغلقة وبطريقة مرفوضة، يجلسون ويعتقدون أن بإمكانهم إدارة كل شيء. وهذه ليست دولة توجد فيها محكمة، وإنما، لأسفي، محكمة تتصرف كأن الدولة ملك لها".
وعقبت كتلة "كاحول لافان" بأنه "ثمة أهمية في هذه الفترة أن تكون الكنيست فاعلة من أجل مساعدة الدولة في مواجهة أزمة الكورونا. والآن، بعد أن حققنا ذلك، ما زلنا ندعو ياريف ليفين والليكود إلى وقف السياسة الصغيرة، والتوقف عن التحريض والمس بمؤسسات الدولة والمجيء إلى حكومة وحدة معنا".
ويتوقع أن يتخذ إدلشتاين قراره بشأن قرار المحكمة في وقت لاحق اليوم، وبعد مشاورات يجريها مع جهات قانونية مختلفة.
وفي موازاة ذلك، نقلت "كان" عن قياديين في "كاحول لافان" ومقربين من غانتس، قولهم إنه "أصبحنا أقرب إلى انتخابات رابعة من تشكيل حكومة وحدة. والمفاوضات بين كاحول لافان والليكود لن تستأنف الآن رغم أن الكنيست عادت إلى العمل وتشكلت لجان الإشراف على الحكومة، مثلما طالبت كاحول لافان. وكانت هناك نية باستئناف المفاوضات الائتلافية بعد تشكيل اللجان، لكن التصريحات المتشددة التي قالها مسؤولون في الليكود (ليفين ووزير القضاء أمير أوحانا) ضد المحكمة العليا لا تسمح باستئناف المفاوضات، وعمليا هي تفرض استمرار القطيعة بين الحزبين".
التعليقات