تقرير: أكثر من نصف الطلاب يتعرضون للعنف وأكثر من 25% يتعرضون للمضايقات الجنسية

في الفصل المتعلق بوزارة المعارف، قال مراقب الدولة، ميخا لندنشتراوس، في تقريره إن غالبية توصيات اللجان المهنية التي أقيمت على مدار السنين لمواجهة مشكلة العنف في المدارس لم تطبق.

ويخصص مراقب الدولة جزءا بارزا من الفصل للمعالجة المعتلة لوزارة المعارف لمشكلة العنف. وجاء في التقرير أنه لا يوجد هيئة في وزارة المعارف لمواجهة العنف، ولم تتمكن من تحقيق هدف تقليص أحداث العنف في المدارس وتحسين المناخ التربوي في المدارس.

ويتضح من التقرير أنه في السنوات 1996-2006، لم يطرأ أي تغيير في عدد حوادث العنف الجسدية والاجتماعية والجنسية في المؤسسات التربوية. وتبين أنه في هذه السنوات كان ثلث الطلاب ضحايا للملاحقات والمضايقات في داخل المدارس.

ويستند التقرير، من جملة ما يستند إليه، إلى استطلاع أجري مؤخرا، ويشير إلى أن 80% من الطلاب قد تعرضوا للشتم والإهانة مرة واحدة على الأقل في الشهر الذي أجري فيه الاستطلاع. كما تعرض 58.5% من الطلاب لمظاهر العنف والعربدة، مقابل 26.6% عانوا من الملاحقة الجنسية.

وبحسب التقرير، فقد شكلت في العقد الأخير عدة لجان لهذا الغرض، إلا أن النتائج التي توصلت إليها لم يتم تطبيقها. علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن "الرؤية النظرية للخدمات النفسية والاستشارية في وزارة المعارف تعتمد على أن المفتاح لخفض مستوى العنف يتعلق بنوعية الأجواء والمناخات المدرسية. ولم تقم وزارة المعارف بفحص بدائل لهذه الرؤية، بناء على معطيات الدراسات التي كانت متوفرة، والتي تشير إلى أنه لم يحصل أي تغيير عملي في العنف".

كما كتب المراقب أنه لا يوجد لدى وزارة المعارف أية معطيات بشأن فرض قواعد إدارية تتصل بالعنف، كما لم تقم وزارة المعارف بتشكيل جهاز لفرض قواعد مواجهة ظاهرة العنف بشكل فعال في المؤسسات التربوية. ولا يقوم المراقبون، المسؤولون عن ذلك، بدورهم في هذا المجال كما يجب.

كما يشير التقرير إلى أن القواعد المعمول بها في وزارة المعارف لا تعطي المعلم أدوات سلطة وعقاب في حال خرق قواعد السلوك. وعدم وجود هذه القواعد يؤدي إلى وضع يجد فيه المعلمون صعوبة في القيام بواجبهم في "الفصل بين الطلاب في حال حصول شجار، والدفاع عن طلاب يتعرضون لمضايقات وملاحقات وهجمات من قبل طلاب آخرين، وذلك بسبب الخشية من الملاحقة القضائية من قبل الطلاب وذويهم".

وعلاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن المؤسسات العاملة على تأهيل المعلمين لا تمنحهم أدوات مهنية لفرض قواعد الانضباط، والتدخل في الشجار بين الطلاب، وتشخيص ضحايا العنف والمضايقات الجنسية.