61% من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أن أولمرت يجب أن يستقيل؛ و67% يعترضون على إعادة هضبة الجولان..

أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أن 61% من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أنه يتعين على رئيس الوزراء، إيهود أولمرت الاستقالة على خلفية «قضية تالانسكي»، ولدى فحص شعبيته وقدرته على إدارة شؤون الدولة حصل على تأييد 5% فقط. وعلى صعيد المفاوضات السورية الإسرائيلية بوساطة تركية يعترض أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع على إعادة هضبة الجولان السورية المحتلة للوطن الأم سوريا.

هذه المعطيات هي جزء من مشروع «مؤشر الحرب والسلام» لاستطلاعات الرأي، والذي انطلق عام 1994. وأجري الاستطلاع الحالي بين الثاني والرابع من الشهر الجاري، وتركز في القضايا التي تشغل الرأي العام الإسرائيلي.

على صعيد التحقيقات ضد رئيس الوزراء، بينت نتائج الاستطلاع أن 61% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أنه يتعين على رئيس الوزراء الاستقالة من منصبه على خلفية التحقيقات ضده. ويفضل 40% منهم إجراء انتخابات عامة، في يؤيد 21% منهم انتخاب مرشح بديل من كاديما لتشكيل الحكومة.
وفي المقابل يرى 20% أن أولمرت يجب أن يستمر في إشغال منصبه إلى حين اتخاذ قرار بتقديم لائحة اتهام ضده. بينما يرى 10% فقط أن أولمرت ينبغي أن يواصل الاحتفاظ بمنصبه حتى انتهاء ولايته، بحيث يتم النظر في التهم الموجهة إليه بعد انتهاء ولايته.

وطرح على المشاركين قائمة تشمل كل من إيهود باراك، إيهود أولمرت، بيبي نتنياهو، تسبي ليفني شاؤول موفاز وآفي ديختر. وطلب منهم اختيار الشخص الذي برأيهم يمكنه إدارة شؤون الدولة بشكل أفضل والمضي في عملية التسوية مع الفلسطينيين والمفاوضات مع سوريا. وكانت النتائج على الشكل التالي 27% اختاروا نتنياهو، 17% ليفني، 8% باراك، 6% موفاز، 5% اختاروا رئيس الوزراء الحالي إيهود أولمرت.

وعن استئناف المفاوضات السورية الإسرائيلية بوساطة تركية، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 67% من الجمهور الإسرائيلي، يعترضون على اتفاق سلام مع سوريا يشمل إعادة هضبة الجولان لسوريا، مقابل 16% فقط يؤيدون، في حين أجاب 17% إلى أنهم ليس لديهم موقف من ذلك.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام مع سوريا؛ يرى 60% من الجمهور الإسرائيلي أن الوضع سيبقى على حاله سنوات طويلة، في حين يعتقد 30% أن حربا ستنشب مع سوريا عاجلا أم آجلا.

وطلب من المشاركين في الاستطلاع الإجابة على السؤال: لماذا هضبة الجولان هامة بالنسبة لهم؟ فأشار 65% إلى العامل العسكري والأمني، في حين قال 20% أن الجولان هو جزء من أرض إسرائيل التاريخية. وأشار 7% إلى الأهمية الاقتصادية والسياحية.

كما طلب من المشاركين الإجابة على السؤال: بيد من يجب أن تكون المسؤولية النهائية على توقيع سلام مع سوريا وإعادة هضبة الجولان؟ فأجاب 20% إن الحكومة مخولة باتخاذ مثل هذا القرار بأغلبية عادية. في حين رأى 7% أنه ثمة حاجة لأغلبية نسبية، ورأت الأغلبية أن الحسم يجب أن يكون بيد الجمهور. ويفضل 66% من هؤلاء إجراء استفتاء عام.

وتطرق الاستطلاع إلى صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله، وكانت أجوبة المشاركين متعلقة بوضع الأسيرين الإسرائليين، ففي حال كونهما ليسا على قيد الحياة، يعترض 46% على الصفقة ويؤيدها 38%. وفي حال كونهما على قيد الحياة أو واحدا منهما على الأقل، أيد الصفقة 80%.