ارتفاع عدد ملفات التحقيق مع جنود الاحتلال ممن اعتدوا على الفلسطينيين وأملاكهم..

يتضح من معطيات قدمها الجيش الإسرائيلي إلى منظمة حقوق الإنسان "يش دين"، بموجب قانون حرية المعلومات، أن عدد ملفات التحقيق التي تقوم بها الشرطة العسكرية ضد جنود بشبهة ارتكاب مخالفات ضد الفلسطينيين قد ارتفعت في العام الماضي، وكانت أعلى بكثير من السنوات السابقة.

كما تشير المعطيات إلى أن لواء المشاة المدعو "كفير" يحتل المكان الأول في الجيش من جهة عدد ملفات التحقيق التي قامت الشرطة العسكرية بفتحها جنود الوحدة، وذلك بشبهة ارتكاب مخالفات ضد الفلسطينيين وأملاكهم في الضفة الغربية.

ويتضح من المعطيات أنه في العام 2007 تم فتح 351 ملف تحقيق بشبهة ارتكاب مخالفات، بالمقارنة مع 152 ملفا في العام 2006.

وتبين أنه في 55% من الحالات في العام 2007 تمكنت الشرطة العسكرية من الربط بين الشكوى وبين جنود وحدة عسكرية معنية، بالمقارنة مع 78% في العام 2006. وجرى فتح 66 ملف تحقيق في العام الماضي ضد جنود لواء المشاة المذكور "كفير"، بالمقارنة مع 35 تحقيق في العام 2006.

ويأتي لواء "المظليين" في المكان الثاني في اللائحة، حيث تم فتح 52 ملف تحلقيق في العام الماضي، مقابل 19 ملفا في العام 2006، ولواء "هناحال" حيث فتح ضد جنوده 14 ملف تحقيق في العام الماضي، بالمقارنة مع ملف واحد فقط في العام 2006، ولواء "غفعاتي" 10 ملفات تحقيق في العام الماضي، مقابل ملف واحد في العام 2006.

وجاء أن لواء "كفير" يعمل في المجال العملاني في الضفة الغربية بمعدل 10 شهور في السنة، أما ألوية المشاة الأخرى فهي منتشرة على الحدود الشمالية وعلى الحدود مع قطاع غزة. ويمكن تفسير العدد الكبير من التحقيقات مع جنود لواء "المظليين" نظرا لتواجدهم لوقت أطول نسبيا في الضفة الغربية، بالمقارنة مع جنود "غفعاتي" و"غولاني" الذين ينتشرون على حدود قطاع غزة.

كما جاء أن التحقيقات مع الجنود في الوحدات المذكورة يتصل بمختلف المخالفات، بدءا من القتل واستخدام "غير قانوني" للسلاح وحتى التنكيل والنهب. وكان عدد التحقيقات في العام الماضي أعلى بكثير من كل السنوات السابقة. ففي العام 2005 وصل عدد التحقيقات إلى 155، و189 تحقيقا في العام 2004، و 146 تحقيقا في العام 2003.

ولدى إجراء مقارنة بين الكتائب في الألوية المختلفة، تبين أن كتيبة "حاروف" من لواء "كفير" تحتل المكان الأول بـ 22 ملف تحقيق، يليها كتيبة "890" من لواء "المظليين" بـ17 تحقيقا.

غني عن البيان الإشارة إلى أن هذه المعطيات لا تعكس حقيقة الواقع على الأرض، حيث أن الكثير من الفلسطينيين ممن يتعرضون للتنكيل والنهب والقمع لا يقدمون شكاوى ضد جنود الاحتلال، كما أن الشرطة العسكرية لا تقوم بفتح ملف تحقيق في كل شكوى يتم تقديمها.