استطلاع "معاريف": ليفني الأفضل لـ"كديما" ونتانياهو الأنسب لرئاسة الحكومة..

الليكود أكبر كتلة في حال ترشح أولمرت على رأس كديما * كديما برئاسة ليفني أكبر كتلة * نسبة التأييد لبيرتس لا تتجاوز 3% * أيالون أفضل مرشح لرئاسة حزب العمل..

استطلاع
بين استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف"، ونشر صباح اليوم الجمعة، أنه في حال جرت الانتخابات اليوم فإن حزب "كديما" برئاسة إيهود أولمرت سوف ينهار، ولا يحصل على أكثر من 13 مقعداً في الكنيست. وبحسب الاستطلاع فإن بنيامين نتانياهو حصل على أعلى نسبة تأييد لرئاسة الحكومة، كما جاء أن وزيرة الخارجية الحالية، تسيبي ليفني، هي أفضل مرشحة لرئاسة كديما.

وبحسب استطلاع "معاريف" فإن الجمهور يرى في نتانياهو الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، حيث حصل على نسبة تأييد تصل إلى 50%، مقابل أي مرشح آخر. وفي حال ترشح مقابل إولمرت، فإنه يحصل على 56%، مقابل 17% فقط لأولمرت.

وفي حال جرت الانتخابات اليوم، ومع التركيبة الحالية للأحزاب، فإن الليكود يحصل على أكبر عدد من المقاعد، حيث يحصل على 35 مقعداً، بحسب الاستطلاع، مقابل 13 مقعداً فقط لكل من "كديما" و"العمل"، في حين يحصل حزب أفيغدور ليبرمان "يسرائيل بيتينو" على 16 مقعداً..

كما بين الاستطلاع أنه في حال جرت الانتخابات وترشح آخرون في حزبي كديما والعمل، فإن النتائج ستكون متقاربة مع الليكود.

وجاء أن كديما برئاسة ليفني تحصل على 27 مقعداً، وتكون الكتلة الأكبر في الكنيست، وفي هذه الحالة يحصل الليكود على 23 مقعداً، بينما يحصل العمل برئاسة عامي أيالون على 23 مقعداً، بالمقارنة مع 20 مقعداً في حال ترأس العمل إيهود براك، في حين يحصل "يسرائيل بيتينو" على 14 مقعداً، ويكون "المتقاعدون" و"ميرتس" على حافة نسبة الحسم، أما الأحزاب العربية فتحصل على 10 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع فإن جمهور ناخبي العمل قد ملّ من وزير الأمن عمير بيرتس، حيث أن عدد المقاعد التي يحصل عليها العمل ترتفع في حال ترأس الحزب أيالون أو براك. وجاء أن 7% فقط من ناخبي حزب العمل يعتقدون أن بيرتس هو الأنسب لترؤس الحزب، في حين يعتقد 37% من الناخبين أن براك هو الأنسب لوزارة الأمن، بالمقارنة مع 28% من مؤيدي أيالون.

إلى ذلك، فقد أشار الاستطلاع إلى نتائج مغايرة بالنسبة لجمهور الناخبين عامة، حيث حصل أيالون على نسبة تأييد وصلت إلى 35%، بالمقارنة مع 27% لبراك، في حين يعتقد 3% فقط من الناخبين أن بيرتس يجب أن يكون وزيراً للأمن. ويعتبر وضع بيرتس أسوأ من وضع وزير المالية، أفراهام هرشزون رغم شبهات السرقة المنسوبة إليه، حيث أشار 14% من الناخبين أنه يجب أن يبقى في منصبه، مقابل 79% يعتقدون أنه يجب أن يقدم استقالته.

كما تناول الاستطلاع الخطاب الأخير الذي ألقاه أولمرت، والذي اعترف فيه بأنه بدون شعبية. حيث قال 48% من المستطلعين أن خطابه لم يكن له أي تأثير، في حين قال 31% أنه أضعف تأييدهم لأولمرت، مقابل 12% لم يسمعوا بالخطاب، وفقط 9% قالوا إنه رفع من نسبة تأييدهم لأولمرت.

التعليقات