تقرير اللجنة ضد التعذيب: القضاء الإسرائيلي أتاح تعذيب كل معتقل فلسطيني..

نشرت "اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل" اليوم، الأربعاء، تقريراً تحت عنوان "القنابل الموقوتة"، يتناول التعذيب الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في السنة الأخيرة من قبل محققي جهاز الأمن العام (الشاباك). وبحسب التقرير فإن سماح المحكمة العليا بتعذيب المعتقلين المشتبهين بأنهم "قنابل موقوتة"، قد أتاح المجال لتعذيب كل أسير فلسطيني.

ويأتي التقرير على ذكر تفاصيل تتعلق بتسعة معتقلين فلسطينيين ممن كانوا ضحايا للتعذيب. وبحسب التقرير فقد تعرض المعتقلون لعمليات تنكيل شارك فيها العناصر الطبية ومحققو الشاباك والقضاة العسكريون والمدعون العامون والسجانون وأفراد الشرطة، وكبار المسؤولين في وزارة القضاء. وتؤكد شهادات المعتقلين بأن آلية التعذيب متجذرة تجاه المعتقلين الفلسطينيين، ويجري تنفيذها بشكل بيروقراطي منظم.

وبحسب اللجنة ضد التعذيب فإن قرار المحكمة العليا الذي أتاح التعذيب تحت الغطاء الإشكالي "قنبلة موقوتة"، هو الذي أدى إلى تعذيب كل أسير فلسطيني. وجاء في التقرير:" لا يمكن تخمين أية معلومات موجودة لدى أجهزة الأمن، والتي بموجبها تجري ممارسة التعذيب السادي".

ويؤكد التقرير أنه في إسرائيل لا يوجد اليوم أي حاجز فعال، لا قضائي ولا أخلاقي، أمام ممارسة التعذيب. فوزارة القضاء، بدءاً من المستشار القضائي للحكومة ونيابة الدولة، وحتى المدعي المعين، يمنحون الغطاء المنهجي لطرق التحقيق التي يستخدمها الشاباك، في حين يتجاهل الجهاز القضائي شكاوى ضحايا التعذيب.

ويشير التقرير إلى شهادة المدعو "أ"، والتي يصف فيها طرق التحقيق الفظيعة التي استخدمها المحققون معه، فيقول إنه خلال التحقيق معه أمسك به أحد المحققين، وكان رأسه إلى الأسفل ورجلاه إلى أعلى، وقام بإدخال شيء ما إلى مؤخرته، وفي الوقت نفسه قام بشد أعضاءه التناسلية، كمن يحاول اقتلاعها، مهدداً إياه بـ"رميها إلى الكلاب".. واستمرت جولة التعذيب هذه أكثر من 10 دقائق، في حين كان يتلوى المعتقل من الألم. وعن ذلك تشير تقارير طبية أجريت للمعتقل في المعهد الطب القضائي أبو كبير إلى أن هناك علامات تؤكد وجود علامات تنكيل جنسي على جسد المعتقل.

كما يتناول التقرير إحدى حالات التعذيب التي تعرض لها المعتقل عبد الحليم عز الدين، الذي كان قد اعتقل في تشرين الأول/ أوكتوبر 2005 في مدينة جنين. وتعرض للتعذيب في معتقل الجلمة (كيشون) لدفعه على تقديم معلومات للمحققين بشأن الرمز السري لحاسوب يملكه أحد أبنائه.

يقول عز الدين في شهادته إنه تم اقتياده إلى غرفة التحقيق، وأجلس على مقعد، بحيث كان المتكأ الخلفي للمقعد على يساره، ومن جهة الظهر لم يكن أي متكأ. كما تم تقييد قدميه بأرجل الكرسي، وبدأ المحقق بشده إلى الخلف، الأمر الذي تسبب له بآلام لا تطاق. وعلاوة على ذلك، قام عدد من المحققين (4-5 محققين) بضربه على رأسه وبطنه، في حين كانت محققة أخرى تحثه على الاعتراف وإلا تعرض للقتل.
ويشير التقرير إلى أن عز الدين توجه إلى عدد من الأطباء للحصول على علاج طبي، إلا أنه لم يتلق سوى العلاج السطحي.

ومن جهته يقول المعتقل لؤي أشقر، إنه أجلس على مقعد ذي متكأ معوج خلال التحقيق، وجرى تقييد رجليه بأرجل المقعد، في حين تم تقييد يديه بالمقعد من الخلف. ودأب المحقق على دفعه إلى الخلف، في حين كان يجذب يديه إلى الأمام. وبحسب المعتقل فقد غاب عن الوعي عدة مرات من شدة الألم. ويشير تقرير اللجنة إلى أن طريقة التعذيب هذه أدت إلى حصول شلل في إحدى رجليه، بسبب أضرار وقعت لعموده الفقري.

ويتحدث معتقل آخر، محمد برجيه، عن طريقة الهز المعتادة في التحقيق، رغم أن التجارب السابقة أكدت خطورتها، خاصة بعد أن سقط بعض المعتقلين شهداء جراء الهز المتواصل والعنيف. وبحسب المعتقل برجيه، فإن المحقق أمسك به من كتفيه وبدأ يهزه بعنف لمدة تزيد عن 10 دقائق. ما تسبب بآلام حادة في الرأس والرقبة. بعد ذلك أعاده المحقق إلى وضعية الإنحناء إلى الخلف، ولما لم يحتمل الألم، وقف على قدميه، عندها تعرض للضرب الشديد من قبل المحقق، ما أدى إلى فقدانه الوعي، ليعاودوا بعدها عملية الهز مرة أخرى.

كما تحدث معتقل آخر، أمين شقيرات، عن استخدام القيود المشدودة على المعصمين، بطريقة تجعلهما يضغطان على المعصمين، الأمر الذي يتسبب بآلام فظيعة.

وتقول المديرة العامة للجنة ضد التعذيب " عندما قررت شعوب العالم، في أعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية، منع استخدام التعذيب بشكل مطلق وبدون تحفظ، فقد كانت الشعوب تسعى إلى وضع حد أخلاقي بينها وبين العالم القديم القاسي والعنصري الذي يقتل بدون تمييز. إلا أن شهادات ضحايا التعذيب تحذر من أن هذا الحد الأخلاقي يزول، إذ لا يمكن لدولة أن تدعي الديمقراطية، وفي الوقت نفسه تمارس طرق تعذيب مستمدة من ظلمة القرون الوسطى".


أنظر أيضا تقرير: "الموزة" و"نصف الموزة" و"الضفدع" و"القمبزة"..