"السجل الثاني لكبار الضباط في الجيش الإسرائيلي"..

 

 

تناول تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، مقتل قائد وحدة المستعربين "دوفدوفان" سابقا، آفي سيفان، في تحطم مروحية في غابات الكاميرون.

 

وكتبت الصحيفة أن سيفان عاش في الكاميرون مدة 12 عاما، وعمل في مجال الأمن والحراسة. وأضافت أنه في الأيام الأخيرة انضم إليه البريغادير جنرال (احتياط) إيرز تسوكرمان، الذي كان قائدا لما يسمى "شييطيت 13" خلال الحرب العدوانية على لبنان في تموز 2006.

 

وأضافت أن الإثنان توجها لصيد السمك، ولأسباب غير معروفة ترك سيفان المكان، وتوجه إلى موقع آخر بواسطة مروحية مع عدد من السكان المحليين، إلا أن الاتصال مع قد انقطع، وتم العثور لاحقا على حطام الطائرة وجثث الركاب.

 

ونقلت عن مصادر إعلامية أجنبية قولها إن سيفان عمل في الكاميرون كقائد لما أسمي "وحدة التدخل السريع" التابعة للجيش. وهي تمثل نخبة الوحدات الجيش وتكلف بحماية الرئيس.

 

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن سيفان كان قد عمل في السابق مستشارا من قبل الجيش الإسرائيلي للجيش الكاميروني لعدة سنوات. وعندما ترك مهام منصبه قرر البقاء في الكاميرون كرجل أعمال مستقل في مجال الأمن.

 

وكان قد بدأ حياته العسكرية في وحدة المظليين، وانتقل إلى المجال الذي يطلق عليه "مكافحة الإرهاب"، وعين كـ"قائد العمليات الخاصة" في الضفة الغربية، ولاحقا قائد وحدة المستعربين "دوفدوفان"، قبل أن يتوجه إلى الكاميرون.

 

ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى ضابط إسرائيلي آخر، يائير كلاين (برتبة بريغادير جنرال)، والذي أشغل في السابق منصب قائد جولة "حروف"، قد قام ببناء شركة "حود حنيت" والتي عملت في مجال تقديم "الاستشارة الأمنية"، قد أدين في كولومبيا بتقديم "التأهيل العسكري لمنظمة إرهابية محلية".

 

وإلى جانب كلاين، أشارت الصحيفة إلى يسرائيل زيف، الذي سبق وأن أشغل منصب رئيس شعبة العمليات في "متكال"، يترأس شركة "غلوبال سي أس تي"، والتي عملت في مجال "الاستشارة الأمنية" في كولومبيا وجورجيا. وقبل 5 شهور أدينت الشركة بمخالفة قوانين التصدير الأمني.

 

كما أشارت الصحيفة إلى غال هيرش (برتبة بريغادير جنرال)، والذي أشغل منصب قائد ما يسمى "عصبة الجليل" والذي اضطر لتقديم استقالته في أعقاب الحرب العدوانية على لبنان في العام 2006. وأفادت الصحيفة أن هيرش قدم خدمات للحكومة الجورجية بعد أن حصل على كافة التصاريح اللازمة لذلك من أجهزة الأمن الإسرائيلية.

 

يذكر في هذا السياق أن صحيفة "هآرتس" كانت قد نشرت تقريرا سابقا جاء فيه أنه لا توجد مواجهة عسكرية أو نزاع إثني أو حرب أهلية بدون تدخل تجار السلاح الإسرائيليين والمستشارين الأمنيين والمرشدين الإسرائيليين، الذين يبيعون السلاح الإسرائيلي من فائض الأسلحة في الجيش الإسرائيلي. كما أكدت على أنه في كل يوم تقريبا يصل إلى إسرائيل فريق أمني لشراء الأسلحة، يتم استدعاؤه من قبل تجار السلاح وشركات التصدير الأمني، بحيث بات تصدير السلاح من المركبات المركزية للاقتصاد الإسرائيلي.

 

كما تجدر الإشارة إلى تقرير سباق لمنظمة "أمنستي إنترناشينال" قد أكد على دور إسرائيل في تجارة السلاح في العالم، وفي تغذية الحروب التي يسقط نتيجتها أكثر من نصف مليون إنسان يوميا. كما أشار التقرير إلى أن السلاح الإسرائيلي يصل إلى أنظمة قمعية ومجموعات مسلحة تقوم بالمس بالمواطنين.

 

ولفت التقرير في حينه إلى تاجر أسلحة إسرائيل، وهو أحد ضباط الجيش، شموئيل أفيفي، من أصحاب شركة "طالمون" من "رمات غان"، والذي كان قد أشغل في السابق منصب الملحق العسكري للجيش الإسرائيلي في سويسرا ودول أوروبية مختلفة. 

 وبحسب التقرير فإن أفيفي سوية مع أحد رجال الأعمال السويسريين، هنريخ توماط، والذي يملك شركتين للسلاح في سويسرا، يقومان بشراء السلاح من صربيا – مونتينيغرو ويبيعانه في العراق!

وجاء في التقرير أيضاً أنه في إسرائيل يكفي أن يقوم وكلاء الأسلحة التسجيل في وزارة الأمن بدون أن يتم إخضاعهم للمراقبة وفحص تراخيص التجارة التي منحت لهم.