بعد مرور نحو 50 عاما نشر ما يسمى "أرشيف الدولة" عن صفقة أسلحة ألمانية لإسرائيل، وذلك في إطار التعاون العسكري مع إسرائيل، وفيما برره شمعون بيرس في حينه بأنه لمواجهة "تهديدات النظام الدكتاتوري في مصر"، علما أن الصفقة أنجزت قبل حرب عام 1967.
ونشرت صحيفة "هآرتس" أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تلقت في 28 تشرين أول/ أكتوبر من العام 1964 تقريرا عن تخليص لجلسة برئاسة نائب وزير الأمن وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية عن "التعاون العلمي والعسكري بين إسرائيل وألمانيا".
وتحت تصنيف "سري جدا" طلب في برقية من وسائل الإعلام الإسرائيلية في حينه عدم النشر عن الصفقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن وثائق الأرشيف تتناول علاقات إسرائيل مع ألمانيا، وبضمنها تفاصيل صفقة السلاح السرية التي تفجرت في منتصف سنوات الستينيات، وتسببت بأزمة بين الطرفين قبل إنجاز الصفقة.
وبحسب "هآرتس" فإن التمعن في الوثائق ينقل صورة مهمة عن "الدبلوماسية والسياسة في العلاقات الخارجية والتاريخ، وتشير إلى مدى تعلق إسرائيل بألمانيا من أجل أمنها واقتصادها".
وتشير الوثائق إلى أن الاتصالات الأمنية الأولى بين الدولتين جرت في العام 1957، عندما اجتمع مدير عام وزارة الأمن شمعون بيرس، في حينه، مع وزير الدفاع الألماني فرانتس جوزيف شطراوس. وتركزت المحادثات حول حاجة إسرائيل إلى غواصات صغيرة وصورايخ مضادة للطائرات.
وبحسب الوثائق فإن إسرائيل قررت في مطلع سنوات الستينيات شراء دبابات من فائض الإنتاج الأمريكي في ألمانيا. وتضمنت صفقة الأسلحة في النهاية 200 دبابة، ومدافع ذات محرك، و6 سفن صواريخ وغواصات.
وجاء في الأرشيف أن "صفقة الأسلحة كانت واسعة النطاق، وذات أهمية قصوى لتجديد الترسانة العسكرية للجيش، وأيضا ذات مغزى سياسي مهم".
وجرت الاتصالات حول الصفقة بسرية تامة، إلا أنه في نهاية تشرين أول/ أكتوبر 1964 بدأت تتسرب الأبناء للصحافة الألمانية، وعندها أنكرت إسرائيل وجود الصفقة، بيد أن النقاش العام في الشارع الألماني أدى أزمة خطيرة بين الطرفين.
وبحسب ما نشر في ألمانيا فقد كان الحديث عن صفقة بقيمة 200 مليون مارك ألماني، وتضمنت تسليم إسرائيل سلاح وطائرات وسفن. وكتبت "هآرتس" أن الرأي العام الألماني كان معاديا لإسرائيل، وفي أعقاب الاحتجاجات قررت ألمانيا تجميد تزويد السلاح لـ"مناطق التوتر" عامة، وإلغاء الصفقة مع إسرائيل بوجه خاص. كما عرضت على إسرائيل تعويضا ماليا مقابل السلاح الذي لم تتزود به.
وفي أعقاب الاقتراح الألماني، عقدت جلسة في التاسع من شباط / فبراير من العام 1965 برئاسة رئيس الحكومة. وفي حينه أرسل شمعون بيرس، نائب وزير الأمن، برقية إلى الممثلية الإسرائيلية في ألمانيا قال فيها إن إسرائيل مصرة على تنفيذ الصفقة بكاملها، بما في ذلك الدبابات والسفن الحربية والمدافع ذات المحرك والغوصات. وكتب أيضا أن "إسرائيل تصر على حقها في الحصول على السلاح، وعلى تنفيذ الاتفاق الذي يعتبر حيويا بالنسبة لها".
كما كتب بيرس أن "إسرائيل لا ترى نفسها موجودة في منطقة توتر أو متورطة في صراع مسلح.. وإنما كجزء من الشعب اليهودي الواقع تحت تهديد الإبادة من جانب النظام الدكتاتوري في مصر". بحسب نص البرقية.
وتابع بيرس أنه لهذا السبب يجب ألا تلغي ألمانيا صفقة السلاح حتى لو قررت توقف تزويد السلاح لمناطق المواجهات. وكتب: "إذا كان الألمان يريدون سن قانون، عليهم أولا أن يلزموا أنفسهم بإصلاح الغبن التاريخي تجاه الشعب اليهودي".
وبحسب الوثائق التي كشفت فإن ألمانيا أرسلت مبعوثا خاصة لمناقشة مجمل العلاقات بين الطرفين، وبضمن ذلك صفقة السلاح. وفي نهاية المطاف أعلن عن إحلال علاقات دبلوماسية بينهما وعن استكمال الصفقة.
التعليقات