صادقت المحكمة العليا مساء أمس، الثلاثاء، بتركيبة 9 قضاة، على التعديلات بشأن احتجاز طالبي اللجوء في معتقل 'حولوت'، وبضمنها اعتبار أن المدة الزمنية المقررة للاحتجاز، سنة وثمانية شهور، غير منصفة.
وأصدر قضاة العليا أمرا للكنيست بأن تعمل خلال مدة أقصاها ستة شهور على تحديد فترة زمنية أقصر. كما أصدروا قرار بالإفراج عن كل طالب لجوء مكث أكثر من سنة في 'حولوت' خلال مدة أقصاها 15 يوما.
وفي أعقاب هذا القرار من المتوقع أن يتم الإفراج عن نحو 1200 طالب لجوء من بين 1700 المحتجزين في 'حولوت'.
كما صادقت العليا على احتجاز طالبي اللجوء الجدد في معتقل 'سهرونيم' لمدة ثلاثة شهور.
تجدر الإشارة إلى أن القرار السابق بشأن تعديلات ما أطلق عليه 'قانون التسلل'، رفضت العليا بشكل تام احتجاز المهاجرين في 'حولوت'، حيث تضمنت التعديلات في حينه عدم تحديد الفترة الزمنية، وإلزام المحتجزين بالامتثال لعملية العدّ ثلاث مرات في اليوم.
وبحسب التعديل الجديد، فإن مدة المكوث في 'حولوت' محدودة، وتجري عملية عدّ واحدة في المساء، كما أن إرسال المحتجزين الذين يخالفون قواعد المعتقل إلى 'سهرونيم' محددة بأربعة شهور.
اقرأ أيضًا | الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مهاجرين ويتهم الشرطة المصرية
وفي القرار الحالي، الذي يعد التدخل الثالث في القانون، قرر القضاة أن ظروف المكوث في 'حولوت' دستورية، بيد أنه ألغى البند الذي يتيح الاحتجاز مدة سنة وثمانية شهور.
وقد صدر القرار بغالبية 8 قضاة، برئاسة رئيسة المحكمة العليا مريام ناؤور.
واعتبر الكاتب أور كشتي، في صحيفة 'هآرتس'، اليوم، أنه من الممكن أن يعني ذلك نهاية الصراع القضائي بشأن 'قانون منع التسلل'، ولكنه لا يعني انتهاء النضال من أجل حقوق طالبي اللجوء، وإنما العكس.
يذكر أن المحكمة المركزية في بئر السبع كانت قد رفضت، قبل شهر، طلب منظمات حقوق إنسان إصدار أمر مؤقت يمنع طرد طالبي اللجوء من إريتريا والسودان ورواندا وأوغندا، ومنع حبس رافضي مغادرة البلاد بدون تحديد المدة. الأمر الذي يعني أن المحكمة صادقت على سياسة الحكومة، التي صادق عليها المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين.
وعلى صلة، كتبت صحيفة 'هآرتس' أن الصورة باتت مختلفة في تل أبيب، حيث أن المهاجرين الذين يعيشون منذ سنوات، باتوا منشغلين في العمل، وبالتالي تراجعت نسبة الجريمة، وأصبحوا قوة شرائية مركزية في أحياء جنوب تل أبيب.
في المقابل، كتبت صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، اليوم، أن الحديث عن إطلاق سراح 1200 طالب لجوء في الأسبوعين القريبين دفع بضعة مئات من سكان جنوب تل أبيب إلى الخروج للشارع للاحتجاج على هذه التطورات، ونظموا مسيرة باتجاه المركز الذي يعيش فيه عدد كبير من المهاجرين الأفارقة. وقامت الشرطة بتفريقهم.
وعلى صلة، تناول د. أيال غروس، المختص بالقانون الدستوري والدولي، تدخل وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، في قرار المحكمة العليا، قبل صدور القرار، واعتبره 'كسرا لقواعد اللعبة ودوسا على مبدأ فصل السلطات'.
اقرأ أيضًا | "حكومة نتنياهو الأسوأ والأخطر"
وكانت شاكيد (البيت اليهودي) قد كتبت في صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، صباح أمس الثلاثاء، أنه تم إلغاء القانون مرتين من قبل المحكمة العليا، وحذرت من أن إلغائه مرة ثالثة يعني 'الإعلان عن جنوب تل أبيب كمنشأة مكوث رسمية للمتسللين'.
كما كتبت أنها ستعرض كل ساعتين في صفحتها على 'الفيسبوك' شريطا يصف ما أسمته 'حياة سكان جنوب تل أبيب التي لا تطاق'.
وكتب غروس أنه من العصب تذكر حالة فظة مماثلة يحاول فيها وزير أو وزيرة القضاء ترهيب المحكمة العليا عشية إصدار قانون. وبحسبه فإن ما كتبته شاكيد يشير إلى أنها لا تدرك مهام منصبها، ولا 'تفقه المعنى الأساسي لمبدأ فصل السلطات وسلطة القانون'.
كما كتبت أنه في دولة سويّة، فإنه على رئيس الحكومة أن يفصل وزيرة القضاء من منصبها في أعقاب هذا التدخل الفظ في عمل السلطة القضائية عشية صدور قرار حكم.
التعليقات