أشارت تصريحات مسؤول إسرائيلي إلى الشاباك تحفظ بداية من قرار إخراج الحركة الإسلامية خارج القانون خشية اشتعال مواجهات وانتقالها للعمل السري، في حين أيدت الشرطة كل الوقت إخراجها عن القانون وتوفير كافة الأدوات للعمل ضدها.
وقال مسؤول إسرائيلي، وصف بأنه مطلع، اليوم الثلاثاء، إن التقديرات الاستخبارية التي عرضتها الشرطة الإسرائيلية خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر الذي ناقش إخراج الحركة الإسلامية الشمالية عن القانون كانت تشير إلى أن العملية لن تؤدي إلى تصعيد وأعمال احتجاج واسعة في وسط الفلسطينيين في الداخل.
وبحسب المسؤول نفسه فإن هذه التقديرات كانت محط خلاف مركزي بين الشرطة وبين جهاز الأمن العام (الشاباك).
يشار إلى أنه في الشهرين الأخيرين، عقدت 5 جلسات، على الأقل، للمجلس الوزاري المصغر لمناقشة إمكانية إخراج الحركة الإسلامية عن القانون.
وقال المسؤول نفسه إنه خلال المناقشات تبين أن هناك خلافات بين الشرطة التي دعمت إخراج الحركة عن القانون، وبين الشاباك الذي تحفظ على الخطوة.
وادعت الشرطة أن إخراج الحركة عن القانون يوفر لها كافة الأدوات للعمل ضد الحركة. وفي المقابل، فإن الشاباك قال إنه يجب التركيز على العمل ضد الجناح الشمالي للحركة الإسلامية وقادته على أساس الأدلة، وعدم القيام بخطوات جارفة.
وقال المسؤول الإسرائيلي نفسه إن رئيس الشاباك، يورام كوهين، قال خلال جلسة المجلس الوزاري، إن الحركة حذرة جدا كي يكون م الصعب قضائيا ضبط 'تورطها بالإرهاب'.
وجاء أن أحد أسباب الخلاف يتصل بتقديرات الاستخبارات التابعة للجهازين، الشرطة والشاباك، بشأن الأبعاد المحتملة لإخراج الحركة عن القانون على العرب في الداخل. وادعى الشاباك أن هذه العملية قد تثير اضطرابات، وتعزز مكانة الحركة في وسط العرب في الداخل، وربما تدفع الجناح الشمالي للحركة للانتقال من العمل المكشوف والشعبي إلى العمل السري.
في المقابل، ادعت الشرطة أنه حتى لو حصلت أعمال احتجاج ضد القرار، فإنها لن تصل حد المواجهات.
وعلم أنه خلال الجلسات طرحت سلسلة عمليات محتملة ضد الحركة الإسلامية، بينها الإعلان، في المرحلة الأولى، عن 'الإخوان المسلمين'، بادعاء أن الأموال تصل الحركة الإسلامية من خلالها، كتنظيم غير قانوني، أو القيام بإجراء جزئي ضد قادة الجناح الشمالي فقط، أو القيام بإجراء شامل يتم خلاله إخراج الحركة عن القانون.
وتابع المسؤول الإسرائيلي أنه في نهاية المطاف تقرر القيام بعملية واسعة النطاق ضد الحركة، بحيث تتوفر لدى الشرطة والشاباك غالبية الأدوات للعمل ضد الحركة.
وأضاف أنه كان التوجه باتجاه توصيف طابع عمل الحركة على أنه غير قانوني، بحيث أنه حتى لو قاموا بتغيير الاسم سيكون بالإمكان التعامل مع ما يفعلونه على أنه غير قانوني.
ورغم اتخاذ قرار جارف ضد الحركة، فإن مسؤولين إسرائيليين، وصفوا بأنهم مطلعون، يقولون إن هذه الإجراء لا يعني أن نحو 10 آلاف مواطن عربي، أعضاء في الحركة، باتوا مخالفين للقانون. وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإن عددا قليلا من بينهم مشتبه بالقيام بنشاطات ذات طابع قومي.
ونقلت 'هآرتس' عن مسؤول آخر قوله إنه 'من الواضح أنه ليست هناك نية لمحاكمة كل عضو في الحركة، ولا يوجد مصلحة في إغلاق كل مؤسسة، ولكن المشكلة هي أنه لا يمكن تمييزها واحدة فواحدة، وسوف يقرر الشاباك والشرطة أين يجب العمل، وستكون الأولوية بالطبع ضد التحريض في الحرم المقدسي أو ما أشبه'.
كما نقلت الصحيفة عن المسؤول قوله إنه تم في الشهور الأخيرة جمع معلومات استخبارية كثيرة عن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية. وبعد أن تقرر البدء بجمع أدلة لإخراج الحركة عن القانون فإن الشاباك أدرك أن التحفظات لن تجدي فتيلا، فباشر العمل بنشاط للحصول على أدلة تتيح إخراج الحركة عن القانون.
وادعى التقرير الذي نشرته الصحيفة أنه 'في الأسابيع الأخيرة، في الفترة بين اتخاذ القرار في المجلس الوزاري وبين الإعلان عنه وتنفيذه، تم جمع مواد كثيرة من قبل الشاباك والشرطة عن التعاون بين الحركة الإسلامية الشمالية وبين حركة حماس، وخاصة في القدس. وأن إحدى شذرات المعلومات المركزية كشفت لدى التحقيق مع أحد الشبان الفلسطينيين الذين رشقوا الحجارة باتجاه مركبة الكسندر لفلوفيتش، وتسبب بمقتله'.
وادعى المسؤول الإسرائيلي أنه لدى التحقيق مع الشاب الفلسطيني نفسه كشف عن أدلة مباشرة تشير إلى علاقة بين نشاط الجناح الشمالي للحركة الإسلامية وبين القرار بالخروج لتنفيذ عمليات. وقال إن 'قاتل لفلوفيتش قال خلال التحقيق معه إنه عاد من فعالية للجناح الشمالي، وبعد أن سمع الخطابات، اقتنع بأن الأقصى في خطر، فقرر الخروج لرشق الحجارة'.
التعليقات