يش دين: حصانة شبه مطلقة للجنود الإسرائيليين في القتل

رغم أن الغالب الأعم من التحقيقات الجنائية التي فتحت في الجيش الإسرائيلي، كانت في أعقاب اشتباه بالاعتداء على فلسطينيين، إلا أن لوائح الاتهام تقدّم فقط لجرائم الملكية وفساد، وفقًا لتقرير نشرته منظمة يش دين الحقوقيّة الإسرائيلية.

يش دين: حصانة شبه مطلقة للجنود الإسرائيليين في القتل

رغم أن الغالب الأعم من التحقيقات الجنائية التي فتحت في الجيش الإسرائيلي، كانت في أعقاب اشتباه بالاعتداء على فلسطينيين، إلا أن لوائح الاتهام تقدّم فقط لجرائم الملكية وفساد، وفقًا لتقرير نشرته منظمة "ييش دين" الحقوقيّة الإسرائيلية.

حيث نشرت المنظمة، اليوم الأربعاء، معطيات حديثة، تستند على معطيات من الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي ومتابعة شخصية من المنظمة، فقد تم في العام 2014 فتح 229 ملف تحقيق في الشرطة العسكريّة، تناولت جميعها حوادث لجنود اشتبهوا فيها بارتكاب مخالفات جنائية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

لكن، ووفقًا للمنظمة، فإن ثمانية فقط من تلك التحقيقات أثمرت عن لوائح اتهام، أي ما نسبه 3.5%.

بينما في العام 2013، كانت النسبة أكثر ارتفاعًا أي 4.5%، حيث تقدمت 9 لوائح اتهام من أصل 199 تحقيقًا.

وقالت المنظمة،  تُظهر ورقة المعطيات انخفاض نسبة لوائح الاتّهام التي يتمّ تقديمها، مما يدلّ، حسب متابعتنا، على فشل عميق ومتواصل في استنفاذ التحقيقات وبلوغها مرحلة تقديم لوائح اتّهام، والنتيجة هي منح حصانة شبه مطلقة للجنود الإسرائيليين إزاء تقديمهم للمحاكمة".

وأشارت المنظمة إلى أن الأحداث الأكثر خطورة والتي أُصيب أو قُتل جرّاؤها مواطنون فلسطينيون، "لم تثمر تقريبا عن تقديم لوائح اتهام بحق مرتكبيها في السنة الماضية".

وقالت إنه "حتى لائحة الاتهام الوحيدة التي قُدّمت في عام 2014 على أثر موت مواطن فلسطيني نتيجة إطلاق نار خلافا لتعليمات إطلاق النار، انتهت بتبرئة المتّهم دون سماع البينة".

وأضافت المنظمة في بيانها "أما لوائح الاتهام الخمسة المتبقية، فقُدّمت جميعها على أثر أعمال عنف، اعتدى خلالها جنود بالضرب أو بالهجوم على معتقلين فلسطينيين وهم مكبّلو الأيدي وخاضعون للحراسة".

من جانبها، توضح نوعا كوهين، من قسم البحث في منظمة "ييش دين"، في ذات التقرير، أن الجنود الذين يعتدون على فلسطينيين لا يخضعون عموما للمحاسبة كل عام، لكن الجديد في هذا العام هو "تراجع قدرة الأجهزة القضائية في الجيش على متابعة ومراقبة هذا الأمر".

وأضافت كوهين أن "البطء غير المعقول للتحقيقات، وقلّة عدد لوائح الاتهام، والامتناع عن المحاكمة بتهم الإصابة والقتل ودرجة العقوبة المنخفضة، كل هذه تبدو واضحة جدًا في المعطيات، وتمنح الحصانة شبه المطلقة للجنود".

وانتهت إلى القول "لدى رؤية هذه المعطيات، لا يمكن إلا التساؤل حول مدى الجدية والخطورة اللتين يتعامل بهما الجيش اليوم إزاء مخالفات يرتكبها جنود ضد فلسطينيين".

التعليقات