أسباب فشل جهاز التعليم في إسرائيل

ربط البنك المركزي في إسرائيل، في تقرير له قبل عدة شهور، بين فشل الطلاب في الامتحانات الدولية وامتحان "بيزا" للتصنيف الدولي، وبين فشلهم فيما بعد في امتحانات PIAAC الدولية لتصنيف الكفاءات، وكذلك كيف يصبحون موظفين أو عمالا متوسطين ذوي دخل قليل.

وعلى أثر تقرير البنك الدولي، أعدت المحللة الاقتصادية في صحيفة "ذي ماركر"، ميراف أرلوزروف، تقريرًا استعرضت فيه أهم معطيات وأسباب فشل جهاز التعليم في إسرائيل، رغم تخصيص الميزانيات له، والتي بلغت ضعف ما كانت عليه قبل عقد واحد فقط.

واعتبرت أرلزروف في تقريرها أن "فشل جهاز التعليم الإسرائيلي يظهر جليًا في تخريج طلاب متوسطين، الأمر الذي يعيق وتيرة ومعدل النمو في إسرائيل ويعيق زيادة خريجي هذا الجهاز لرواتبهم في المستقبل". وتابعت "من هذه الناحية، يعتبر جهاز التعليم في إسرائيل فشلًا مستمرًا".

ووفق ترتيب امتحان "بيزا"، من عقدين تقريبًا تحتل إسرائيل المركز 40 وحوله، ما يعتبر مركزًا متدنيًا جدًا. وكذلك تحتل المركز الأول في عمق الفجوة بين الطلاب الجيدين والطلاب الضعفاء، وفق تصنيف الامتحان ذاته.

ولم يقتصر الأمر على هذه المعطيات، بل تمثل الفشل الأبرز بأن إسرائيل لم تستطع منذ عقدين تطوير مكانتها المتدنية في التصنيف رغم إقامة لجنة هدفها تطوير جهاز التعليم وإدارته، وكذلك زادت الميزانيات المخصصة لهذا الجهاز بنسبة 95% وزادت ميزانية الطلاب بـ56%، وأجرت إصلاحات مالية ورفعت رواتب العاملين في هذا القطاع مرتين، من أجل زيادة الاهتمام بقطاع التدريس وسعي الطلاب نحو الحصول على "شهادة التدريس"، ومن بين هذه الإصلاحات: برنامج "أوفيك حداش" و"عوز لتمورا".

ومن ضمن الخطوات التي اتخذتها إسرائيل لمحاربة هذا الفشل كانت تغيير صورة وزارة التربية والتعليم وتقليل عدد الطلاب في الصفوف، كذلك إلحاق أجيال الطفولة المبكرة (3-4 سنوات) بوزارة التربية والتعليم مجانًا وإضافة نويديات مجانية للطلاب وأمور أخرى.

ورغم مضاعفة الموارد وزيادة الرواتب وإجراء الإصلاحات، وإجراء كل تغيير يمكن أن يخطر ببال إسرائيل، لم تحصل على أي نتيجة، وبقيت في مدار المركز 40 في تصنيف "بيزا" بعد عقد كامل.

على صلة

العنف ضد المعلمين: السجن 3 أعوام للمعتدي

وتساءلت أرلزروف إذا ما كان الوقت قد حان للاعتراف بأن التغييرات الهيكلية التي أجريت في جهاز التعليم قد فشلت لأن الجهاز نفسه فاشل وإدارته هي المشكلة وليست الموارد المخصصة له؟ واعتبرت أن جميع الفرضيات التي ذكرت أعلاه موضع خلاف، إذ من غير الواضح ما إذا كانت التغييرات قد فشلت، لأنه لا يوجد إجماع حتى اليوم على فشل جهاز التعليم في إسرائيل، أو أنه لا يوجد إجماع حول إذا ما كانت الموارد المخصصة له كافية.

وأشار بنك إسرائيل إلى أنه "صحيح أننا ضاعفنا الميزانيات لجهاز التعليم في العقد الأخير، الأمر الذي وضع إسرائيل في المركز التاسع من ناحية الاستثمار في جهاز التعليم مقابل الناتج، إلا أننا لم نفعل ما فيه الكفاية". فمن ناحية الاستثمار بالطالب نفسه لا تزال إسرائيل في الثلث الأخير من ترتيب دول OECD، وكذلك متأخرة بدرجة كبيرة حتى بعد الميزانيات التي خصصت للاستثمار بالطالب في جهاز التعليم.

واعتبر بنك إسرائيل أن الدولة لا تخصص الميزانيات الكافية لجهاز التربية لجهاز التعليم، ولذلك "لا يجب أن نتعجب من عجزنا عن عبور المركز 40 المخجل في ترتيب بيزا".

مع ذلك، يعتقد كل من عمل في إدارة جهاز التعليم، من وزراء سابقين وحاليين وباحثين ومدراء عامين لوزارة المعارف، أنه بعد مضاعفة الميزانية خلال عقد واحد لا يمكن أن تكون الميزانية هي العائق الحقيقي أمام النتائج. ويتفق جميعهم على انه كان بالإمكان تخصيص ميزانيات أكثر لزيادة الموارد التعليمية للقطاعات المختلفة، مثل زيادة ميزانيات التعليم العربي، التي تعتبر شحيحة، لكن هذه الزيادة تعتبر هامشية.

وقالت المحللة الاقتصادية إنه "إذا ما كانت هناك مشكلة حقًا فهي مشكلة إدارة، وتظهر هذه المشكلة عندما نناقش السؤال: هب يعتبر جهاز التعليم فاشلًا؟ فمن أجل نقاش هذا السؤال بشكل سليم يجب إبراز أي الأهداف التي لم ينجح جهاز التعليم في تحقيقها، والسؤال الأهم، ما هي أهداف جهاز التعليم الإسرائيلي؟ وبحسب عدد من سألناهم كان عدد الإجابات، وهنا تظهر حقيقة أن وزارة التربية والتعليم لا تملك إجابة لهذا السؤال".