أعلنت شركة "مايكروسوفت" مساء أمس، الجمعة، عن تكليف وزير العدل الأميركي السابق إريك هولدر بالتحقيق في استخدامات تقنيّة للتّعرف على الوجوه، طوّرتها شركة "أني فيجن" (AnyVision) الإسرائيليّة، بعد تقارير صحفيّة نُشرت تفيد بتوظيف التّقنيّة في مراقبة الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة والقدس.
وكان تقرير لقناة "إن. بي. سي. نيوز" الأميركية نشرته في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أكّدت فيه نتائج تحقيق لصحيفة "ذا ماركر" نشر في تمّوز/ يوليو الماضي، كشف أنّ قوّات الأمن الإسرائيليّة استخدمت تقنيّة التّعرّف على الوجوه، الّتي طوّرتها "أني فيجن" بتمويل من "مايكروسوفت"، في مناطق الضّفّة المحتلّة والقدس بما يتجاوز استخدامها في الحواجز، بهدف تحديد وجوه ومواقع فلسطينيّين تلاحقهم سلطات الاحتلال للتّحقيق معهم، وهو ما أكّدته خمسة مصادر مختلفة، وفقًا للتّحقيق.
وكشف تقرير "إن. بي. سي. نيوز" أنّه تمّ استخدام نظام "أني فيجن" للتّعرّف على الوجوه لغاية تتبّع الفلسطينيّين في القدس الشّرقيّة، مشيرةً إلى أنّ "أني فيجن" حصلت "على شهادة تقدير من دولة إسرائيل لمساهمتها الأمنية" وأنّ هذا ما ساهم في فوزها يـ"جائزة إسرائيل للأمن"، وهو ما ذكرته من قبل تحقيقات لصحيفة "ذا ماركر".
ونشرت "إن. بي. سي." في تقريرها توضيحًا بالصّور والفيديو كيفيّة عمل النّظام في منطقة باب العامود في البلدة القديمة بالقدس المحتلّة، وهو ما يثير أسئلة حول مدى خضوع المنظومات الأمنية الإسرائيليّة لقوانين حماية الخصوصيّة وقوانين قواعد البيانات، وتثير تساؤلات حول مدى أخلاقية وقانونيّة قانون البيومتريّة.
وقد تم تحديث قانون الخصوصية لحماية المواطنين الإسرائيليّين، وأصبح يتطلب تسجيل قواعد بيانات جمع المعلومات مع الحكومة، موافقة المواطنين الإسرائيليين، إلّا أنّه يستثني حالات التحقيقات والمس بما يسمّى "الأمن القومي"، كما أنّ هذا القانون لا ينطبق على الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية.
واعتبر تقرير "ذا ماركر" أنّ "أني فيجن" مسؤولة عن مشروعين خاصّين بدعم الاحتلال والحكم العسكريّ في مناطق الضّفة المحتلّة، الأول هو نظام التّعرّف على الوجوه الّذي تمّ تثبيته عند نقاط التفتيش، حيث يمرّ الآلاف من الفلسطينيين يوميًّا، إذ يسمح النظام بالتّعرّف السريع على حاملي التأشيرات وتقصير قوائم الانتظار. وفي هذا السياق، قال متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي في شباط/ فبراير إنه "كجزء من برنامج مكثف لتحديث الحواجز من خلال دمج المكونات التكنولوجية، تم إنشاء 27 حاجز بيومتريّ وأضيفت وظائف جديدة لتحديد التكنولوجيا وفحصها".
إلّا أنّ المشروع الثّاني كان أكثر سرّيّة بكثير، إذ يشمل المراقبة الدّاخليّة، خارج نقاط التفتيش، استنادًا إلى شبكة من الكاميرات المنتشرة في عمق الميدان، بهدف رصد وتحديد المخاطر؛ وفق التّحقيقين الصّحفيّين.
وكان صندوق "إم 12" التابع لشركة "مايكروسوفت" قد ساهم في استثمارات بقيمة 74 مليون دولار؛ في حين أنّ "مايكروسوفت" قد أعلنت عن الأخلاقيات الخاصة بالتعرف على الوجه العام الماضي قائلة إن الشركة "تدافع عن ضمانات الحريات الديمقراطية للناس في سياقات المراقبة لإنفاذ القانون ولن تقدم تكنولوجيا التعرف على الوجه في سياقات نعتقد أنها تعرض هذه الحريات للخطر".
وقالت "مايكروسوفت" في بيانها أمس إن هولدر، المسؤول القانوني الأعلى للولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، سيقود فريقًا من شركة المحاماة "كوفينجتون آند بورلينغ" لإجراء التحقيق.
التعليقات