"وباء انعدام المساواة بإسرائيل": زيادة ثراء الأغنياء بسنة كورونا

في الوقت الذي تسببت فيه جائحة كورونا بضائقة اقتصادية خانقة لدى شرائح اجتماعية واسعة، خاصة في المجتمع العربي، وانضمام قرابة مليون شخص إلى دائرة البطالة، أو أغلقوا مصالحهم التجارية الصعيرة، فإن "الـ1% الأعلى دخلا في إسرائيل ليس فقط أنهم لم يتضرروا من الأزمة، وإنما خرجوا منها معززين أكثر". جاء ذلك في التقرير السنوي الذي نشره "مركز أدفا" اليوم، الأحد، بعنوان "كورونا ووباء عدم المساواة في إسرائيل".

وجاء في التقرير، نقلا عن معطيات حول الأثرياء الصادرة عن "بنك كريديت سويس"، للعام 2020، سنة كورونا، أن عدد المليونيريين في إسرائيل لم يتغير تقريبا، وتراجع بنسبة 0.1%، إلى 157.3 ألف مليونير، الذين يبلغ معدل ثروتهم الصافية 3.33 مليون دولار بعد خصم الالتزامات والقروض. وتبلغ ثروة عشرة إسرائيليين وُصفوا بأنهم مليارديريون، ولديهم أملاك صافية بمبلغ مليار دولار أو أكثر.

وأضاف التقرير أنه بالرغم من هذه المعطيات، إلى أن هؤلاء الأثرياء، أي الـ1% الأعلى دخلا، استفادوا من حماية ومساعدة الدولة. وبين المعطيات التي تعبر عن ذلك، شراء بنك إسرائيل سندات دين بهدف منع انهيار أسعاد هذه السندات.وفي إطار هذه الخطة الحكومية، سيتم شراء سندات دين شركات إسرائيلية بمبلغ 15 مليار شيكل. ومن هذا المبلغ، تم شراء سندات دين بمبلغ 3.5 مليار شيكل حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وادعى بنك إسرائيل أن غاية هذه الخطة هي التأكد من أن تستمر الشركات الكبرى بالحصول على اعتماد وقروض من الجمهور والبنوك حتى في حال ازدياد شدة الأزمة الاقتصادية.

كذلك لم يتضرر سوق المال خلال هذه الفترة. فقد ارتفع مؤشر تل أبيب 90 في بورصة تل أبيب بحوال 18% خلال سنة كورونا، وذلك في الوقت الذي انكمش فيه الاقتصاد الإسرائيلي كلّه. وخلال العام 2020 انضمت 28 شركة جديدة إلى البورصة، وبلغ حجم الأرباح 12 مليار شيكل، أي بزيادة 43% قياسا بالعام الذي سبقه.

وأشار التقرير إلى أن الأجيرين في العشرين العلويين حافظوا بغالبيتهم العظمى على عملهم، وتحجسنت أوضاعهم أحيانا. وارتفع دخل 13.5 ألف موظف في مجال الهايتك في الشركات التكنولوجية العامة الكبرى في إسرائيل بما لا يقل عن 2.5 مليار دولار. ونبع ذلك من أن قيمة هذه الشركات ارتفع، إثر توقعات بأنها ستحقق أرباحا من أزمة كورونا وتسريع خطوات الرقمنة المرافقة لها.

وجاء في التقرير أنه "من دون اتخاذ خطوات لرفع نسبة الضرائب على الأكثر ثراء – الذين لم يتضرروا خلال الأزمة – يرجح أن قسما كبيرا من الضرائب سيُفرض على الطبقة الوسطى" خلال سنة أو اثنتين من أجل تقليص الدَين والعجز المالي.

إلى جانب ذلك، وفقا للتقرير، أعفت الدولة الأثرياء من عبء التمويل الفوري لنتائج الأزمة الاقتصادية. وأخذت الدولة على عاتقها تمويل المساعدات للمواطنين والمصالح التجارية، وبينها المصالح التجارية الأكبر، بمبلغ 173.3 مليار شيكل. ورغم الدين الحكومي الكبير، امتنعت الدولة عن رفع الضرائب.

وقال المدير الأكاديمي لمركز أدفا، شلومو سافيرسكي، إنه "في الوقت الذي اضطر فيه ملايين الأشخاص الذين في أدنى هرم الدخل إلى الاكتفاء بمخصصات بطالة ضئيلة، بهبات عفوية أو بسحب مبالغ من توفيراتهم العائلية، استمر الكثيرون في أعلى الهرم تلقي راتبا كاملا، وهو راتب مرتفع أصلا، وفي حالات كثيرة ارتفع أكثر أيضا؛ وفي قمة الهرم، استمر أثرياء البلاد بالاستفادة من مدخولات مالية في البلاد وخارجها".

واقترح مركز أدفا حلا لتقليص انعدام المساواة الحالي والمستقبلي، من خلال فرض ضرائب على الثراء، ولو لمرة واحدة. وأوضح التقرير أن فرض ضريبة كهذه من شأنها المساعدة في تقليص العجز المالي في الميزانية العامة ومنع جباية ضرائب مضخمة أو ضريبة القيمة المضافة من مجمل السكان.