دعا تقرير صناع القرار في إسرائيل إلى إعادة النظر في العلاقات مع الولايات المتحدة، وإجراء تعديل في السياسة الإسرائيلية التي تتسبب حاليا باحتكاك بين الحكومة الإسرائيلية وإدار الرئيس الأميركي، جو بايدن، وخصوصا في قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني، والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني والعلاقات مع الصين.
ولم يكن هناك تطابق مواقف أبدا بين إسرائيل والولايات المتحدة حول عدد من القضايا الجوهرية المتعلقة بأمن إسرائيل. ولا تزال خلافات كهذه موجودة بين الجانبين رغم تغيّر الإدارات الأميركية والحكومات الإسرائيلية، وألحقت أحيانا أضرارا بالمساعدات الأميركية السياسية والأمنية لإسرائيل، وفق التقرير الصادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب اليوم، الإثنين.
وأشار التقرير إلى أن التغيرات الديمغرافية والسياسية في الولايات المتحدة، وعودة الحزب الديمقراطي إلى إدارة البيت الابيض، وإلى السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس، وكذلك التغيرات الديمغرافية والأيديولوجية في الحزب الديمقراطي نفسه واشتداد الصراع بين الحزبين الديمقراطي والجمهور، تستوجب إعادة النظر في إسرائيل حيال العلاقات مع الولايات المتحدة.
الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني
نفذت إدارة بايدن في السنة الأولى من ولايتها سلسلة خطوات أدت إلى إلغاء قرارات متعلقة بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. وبين هذه القرارات إعادة المساعدات المالية للفلسطينيين بمبلغ 235 مليون دولار سنويا، بينها 150 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ولم يلغ بايدن قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إلا أنه تعهد بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس لتكون ممثلة للولايات المتحدة مقابل الفلسطينيين. واعتبر التقرير أن قضية القنصلية معقد من الناحية القانونية أكثر من الناحية السياسية بالنسبة لإسرائيل، وأنه من أجل عدم إعادة فتح القنصلية، على إسرائيل أن تقترح على الولايات المتحدة حلولا "مبتكرة" للتنسيق مع الفلسطينيين، مثل فتح مكتب تطوير اقتصادي أو مكتب مصالح أو مركز أكاديمي – ثقافي.
وتطرق التقرير إلى موضوعين آخرين كقضايا خلافية بين إسرائيل والولايات المتحدة، وهما مصادقة إسرائيل على بناء 3 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات، وبناء بضع مئات الشقق للفلسطينيين في قرى في المناطق C في الضفة الغربية، وإعلان إسرائيل عن ست منظمات حقوقية ومجتمع مدني فلسطينية بأنها "إرهابية" وإخراجها عن القانون.
ولم تعترف الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي عموما، بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ووصفتها بأنها غير شرعية. وأشار التقرير إلى أنه "حتى عندما توقفت إدارات أميركية عن استخدام مصطلح ’غير شرعية’ بالنسبة للمستوطنات، إلا أنها تنفي شرعيتها".
وأضاف التقرير أنه "بإمكان حكومات إسرائيل تجاهل التغيرات الديمغرافية والسياسية في الولايات المتحدة، وكذلك تلك الحاصلة في أوروبا، ومواصلة سياسة الاستيطان، لكنها تخطئ إذا اعتبرت أن الولايات المتحدة ودول أخرى ستستمر في التعامل معها بتسامح".
ولفت التقرير إلى أن سياسة إسرائيل حيال الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني مُدارة منذ سنوات طويلة كأن الحديث يدور عن موضوع إسرائيلي داخلي فقط، فيما انتباه قليل في هذا السياق موجه إلى تغيرات في الحلبة الدولية وخاصة في تلك الأميركية.
أعمال في موقع مستوطنة "غفعات همتوس"، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي (أ.ب.)
وأضاف أن رسالة الرئيس بوش الابن إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، أريئيل شارون، الذي فُهم منه أنه بالإمكان إبقاء الكتل الاستيطانية في إسرائيل، أو خطة "صفقة القرن" التي أعلن عنها ترامب وأبقت 30% من الضفة الغربية بأيدي إسرائيل، "سببتا فهما خاطئا في إسرائيل بأن هذه هي سياسة الولايات المتحدة. لكن ثمة شكا إذا كانت إدارة أميركية لرئيس ديمقراطي سترغب أو تتمكن من تكرار جمل أساسية كالتي صيغت في رسالة بوش إلى شارون".
ودعا التقرير "قيادة إسرائيل إلى أن يدمجوا في مجمل اعتباراتهم الصورة الأوسع، التي تشمل زيادة حجم مجموعات أقلية في الولايات المتحدة، التي تتميز بمعرفة سطحية لقضية الصراع ولكن بوعي متزايد حيال حقوق الإنسان والأقليات. والنقاش في الكونغرس حول المصادقة على ميزانية ’القبة الحديدية’ ينبغي أن يسجل كرصاصة تحذير لإسرائيل. فقد دخل إلى مجلس النواب مشرعون ومشرعات نشطوا دائما ضد إسرائيل ونجحوا، لأول مرة في تاريخ العلاقات بين الدولتين، بعرقلة مصادقة على مساعدات أمنية لإسرائيل".
ولفت التقرير ايضا إلى وجوب إعادة النظر بشكل أعمق في إسرائيل في التغييرات الحاصلة بين الأميركيين اليهود، خصوصًا في أوساط الجيل الشاب بينهم. "فهذا الجيل آخذ بالابتعاد عن إسرائيل لأسباب مختلفة، والسبب المركزي بينها هو عدم الموافقة على سياسة إسرائيل في قضية الصراع مع الفلسطينيين".
وأضاف التقرير أنه بالرغم من أن الحكومة الحالية تعتبر بنظر الكثيرين في إسرائيل، وكذلك في العالم، أنها أفضل من سابقتها، "إلا أن قيادات في أنحاء العالم تعي أن الأغلبية غير الصلبة للائتلاف في الكنيست وتشكيلتها الحزبية لا تسمح لها بتبني سياسة جريئة في الموضوع الإسرائيلي – الفلسطيني. ويرافق هذا الإدراك استسلام للوضع في الحلبة الفلسطينية الذي يتميز بالانقسام بين حركتي حماس وفتح، إلى جانب نهاية عهد أبو مازن القريبة".
ورأى التقرير ان هذا الواقع السياسي يخفض مستوى التوقعات لحدوث اختراق نحو تسوية شاملة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، "لكن من الخطأ الاعتقاد أن المجتمع الدولي سيوافق على ضم زاحف لمناطق في الضفة الغربية. وهذا المجتمع، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا، يتوقع من إسرائيل أن تمتنع عن خطوات تمس بإمكانية تنفيذ مبدأ الدولتين في المستقبل وبتحسين فوري للاقتصاد الفلسطيني".
البرنامج النووي الإيراني
أدت بداية ولاية بايدن إلى تغيير في الموقف الأميركي في الموضوع النووي الإيراني، وتم التعبير عن ذلك بقرار العودة إلى الاتفاق النووي من العام 2015.
وبحسب التقرير، فإن "معارضة إسرائيل العودة إلى الاتفاق النووي، أداء الإدارة الأميركية إثر تطوير البرنامج النووي، والذي في أساسه ارتداع من زيادة الضغوط على إيران، وفي الوقت نفسه عدم وجود خطة بديلة أميركية لاحتمال عدم استئناف المحادثات أو لا تتم بلورة اتفاق بشأن القضايا المختلف حولها، كل هذه تثير استياء في إسرائيل".
وأشار التقرير إلى عدم وجود خلاف في إسرائيل حول النووي الإيراني، حتى عندما تبنى رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، موقفا صداميا مقابل الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، في العام 2015. ويعتبر كثيرون في إسرائيل أن التهديد الإيراني هو تهديد وجودي. "ولذلك، استمرار الحوار الهادئ على مستوى الموظفين والسياسيين بين إسرائيل والإدارة الأميركية، وكذلك امتناع متبادل من فرض حقائق منتهية، هو الأمر المطلوب الآن".
العلاقات الإسرائيلية – الصينية
سياسة إدارة بايدن تجاه الصين هي استمرار لسياسات الإدارات السابقة منذ أوباما. وأشار التقرير إلى أن بايدن شدد الخطوات وردود الفعل مقابل الصين أكثر من إدارة ترامب، ويحاول تجنيد دول أخرى من أجل زيادة الضغوط على بكين.
اقرأ/ي أيضًا | معضلات إسرائيل مقابل إيران: "جميع الخيارات سيئة"
اقرأ/ي أيضًا | تقرير: حلف إسرائيلي – خليجي ضد إيران مقابل الموقف الأميركي
وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل مدى حساسيتها للعلاقات مع الصين، في نهاية القرن الماضي، عندما ألغت صفقة تزويد إسرائيل للصين طائرات إنذار مبكر. وأصبح توثيق العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والصينن في العقد الأخير، ودخول شركات صينية إلى مجالات البنية التحتية في إسرائيل والتكنولوجيا المتقدمة موضوعا مركزيا في الحوار الإسرائيلي – الأميركي.
ووفقا للتقرير، فإنه "للولايات المتحدة وكذلك لإسرائيل توجد أجزاء ’شفافة’ وأخرى ’معتمة’ في سياستهما مقابل الصين وفي الحوار بينهما حول هذا الموضوع. وطبيعي أن تكون وجهة النظر الإسرائيلي بالنسبة للمخاطر والاحتمالات للعلاقة مع الصين غير مطابقة لوجهة النظر الأميركية، لكن بالإمكان تقليص الضرر النابع من انعدام وضوح السياسة والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل تقليص المخاطر".
التعليقات