كشف تقرير إسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن المستشار الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، طالبت رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بضمانات محددة كشرط للمضي قدما في صفقة شراء ثلاث غواصات متقدمة من ألمانيا من المقرر أن تحل محل ثلاث غواصات ألمانية الصنع اقتناها الجيش الإسرائيلي في العام 2000.
وأفاد التقرير الذي أورده موقع "واللا" بأن موقف المستشار الألمانية السابقة الذي استعرضته خلال زيارة ميركل إلى إسرائيل، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قبيل مغادرتها منصبها، في أعقاب الفساد الذي شاب صفقة شراء إسرائيل ثلاث غواصات من "تيسنكروب"، الأمر الذي دفع أجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية إلى فتح تحقيق في هذا الشأن.
وذكر التقرير أن بينيت اكتشف "أمرين مقلقين" يتعلقان بصفقة الغواصات؛ أولا: المفاوضات التي أجريت مع الشركة الألمانية خلال حكومة نتنياهو السابقة، تمت بوتيرة بطيئة إذ لم تلتزم حكومة نتنياهو في الجدول الزمني للصفقة ما قد يعني أنه حتى لو تم التوقيع على اتفاق، فإن تسليم الغواصات سيتأخر بشكل كبير. ثانيا: شركة "تيسنكروب" المصنعة ضاعفت ثمن الغواصات.
ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي رفيع مطلع على تفاصيل الصفقة مع الجانب الألماني، قوله إنه "خلال زيارة ميركل إلى إسرائيل في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أثار بينيت القضيتين معها. لم تكن ميركل تعلم بوجود مشكلة على الإطلاق بشأن موضوع التأخير في المفاوضات".
وأضاف "تعهدت ميركل بالتدخل في هذه المسألة وحتى التنسيق مع خلفتها في المنصب، المستشار الألماني أولاف شولتس"؛ وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن ميركل التزمت بوعدها، إذ بدأت عجلة المفاوضات تتحرك بشكل أسرع بعد زيارتها الأخيرة إلى إسرائيل.
وقال المصدر الإسرائيلي إن بينيت طلب من المستشارة الألمانية التحقق مما إذا كان بإمكان ألمانيا زيادة مساهمتها في سعر الصفقة تماشيا مع ارتفاع الأسعار". وأضاف "قامت ميركل بالتحقق من ذلك، لكن ذلك لم يكن ممكنًا".
وكشف مسؤول إسرائيلي آخر أن ميركل أوضحت لبينيت أن الحكومة الألمانية لا تزال قلقة بشأن شبهات الفساد في صفقة الغواصة السابقة، وطلبت ضمانات من الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن. من جانبه، شدد بينيت على أن "الحكومة الجديدة في إسرائيل وجميع الأطراف المعنية بالقضية لا علاقة لها على الإطلاق بالاتفاق السابق".
ولفت المصدر إلى أن "القلق الألماني من الفساد في صفقة الغواصة السابقة هو ما دفع بينيت لتأجيل تشكيل لجنة تحقيق في الأمر، حتى الانتهاء من كافة تفاصيل صفقة الغواصة الجديدة مع ألمانيا. وقال المصدر إن "بينيت لم يرغب بأن يحدث تشكيل لجنة تحقيق، ضجيجا من شأنه أن يتسبب في إلغاء الاتفاقية الجديدة مع ألمانيا".
وفي وقت سابق، الثلاثاء، كشف تقرير أن حوض بناء السفن الألماني ضاعف ثمن ثلاث غواصات سيزود إسرائيل بها، وأن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التسلح صادقت على الصفقة، الأحد. وأفادت تقارير بأن هذه غواصات نووية.
ووصفت صحيفة "ذي ماركر" المصادقة على هذه الصفقة بـ"الفضيحة"، وذلك لأنه الحكومة لم تعلن عن رفع ثمن الغواصات، كما أنها لم تبلغ الكنيست بالأمر. ويأتي ذلك قبل أسبوع من تصويت الحكومة الإسرائيلية على تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول قرار نتنياهو شراء ثلاث غواصات من "تيسنكروب" من دون إشراك وزارة الأمن بالقرار.
وحصلت إسرائيل على غواصتين من الثلاث، فيما يتوقع حصولها على الغواصات الثلاث الأخرى بحلول نهاية العقد الحالي، وستحل مكان غواصات تم شراؤها في العام 2000.
ووقعت إسرائيل وألمانيا، في العام 2017، على مذكرة تفاهمات لشراء الغواصات الثلاث الجديدة، وثمنها 1.8 مليار يورو، ستمول الحكومة الألمانية 600 مليون يورو منها، أي أن إسرائيل كانت ستدفع 1.2 مليار يورو.
وبعد تقدم المفاوضات بين إسرائيل و"تيسنكروب" نحو توقيع اتفاق، ذكرت وزارة الأمن خلال مداولات مغلقة أن حوض بناء السفن الألماني رفع ثمن الغواصات إلى ثلاثة مليارات يورو، قبل عدة أشهر، وأنه يتعين على إسرائيل أن تدفع مقابلها 2.4 مليار يورو بدلا من 1.2 مليار يورو.
اقرأ/ي أيضًا | الحكومة الإسرائيلية تقرّ صفقة غواصات وتُخفي مضاعفة ثمنها
وكانت الحكومة الألمانية قد أوقفت المفاوضات بين "تيسنكروب" وإسرائيل في بدايتها، بسبب إجراء الأخيرة تحقيقا جنائيا حول صفقة الغواصات السابقة. وبعد انتهاء التحقيق الإسرائيلي، سعت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، إلى ضمان تنفيذ صفقة الغواصات الجديدة بعد بدء ولاية خلفها في المنصب، أولف شولتس.
التعليقات