يؤكد وزراء إسرائيليون أعضاء في مجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قرر حفظ وتجميد مخطط لبناء آلاف المنازل وترخيص آلاف أخرى من المنازل في مدينة قلقيلية، بزعم أنه يعتقد أن هذه الخطة لن تحظى بتأييد أغلبية وزراء الكابينيت، حسبما أفاد المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم الخميس.
ويذكر أنه جرى النشر، قبل عدة أشهر، عن أن مكتب "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، أي القائد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، أعد بناء على طلب وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، خارطة هيكلية لبناء 14 ألف وحدة سكنية في قلقيلية، حيث تقع الأراضي التي ستبنى فيها هذه الوحدات السكنية في المنطقة "ج" الخاضعة للسيطرة العسكرية والمدنية الإسرائيلية الكاملة بموجب اتفاقيات أوسلو.
وجاء طرح هذا المخطط في إطار مواصلة إسرائيل "إدارة الصراع" والزعم بممارسة سياسية "السلام الاقتصادي". لكن لدى طرح هذا المخطط لاقى معارضة شديدة من جانب وزيري كتلة "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، أثناء طرحه في الكابينيت حينذاك. وفي أعقاب ما وُصف حينها بـ"سجال محتدم" بين ليبرمان وبينيت، قرر نتنياهو عقد اجتماع آخر في غضون أسبوعين من أجل بحث المخطط مجددا، وألمح إلى أن جهاز الأمن لم يستعرض الصورة الكاملة أمامه.
وكتب هرئيل أنه رغم مرور شهرين منذئذ، إلا أنه لم يعقد اجتماع كهذا، وأن "وزراء في الكابينيت يعتقدون أنه جرى حفظ المخطط، لأن نتنياهو يدرك أن معظم أعضاء الكابينيت لن يوافقوا على المصادقة عليه"، مشيرا إلى أن "وزراء البيت اليهودي وقادة المستوطنين ادعوا أنه تحظر المصادقة على البناء في قلقيلية، بسبب قربها من شارع 6 ولأنه سيمهد لنقل المنطقة إلى الفلسطينيين في اتفاق مستقبلي. وبالمقابل، فإن الاعتقاد في جهاز الأمن هو أن غياب خطوات مدنية لصالح الفلسطينيين يزيد من خطر الانفجار" للوضع الأمن في الأراضي الفلسطينية.
هرئيل، فإن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تصف شهر أيلول/سبتمبر الحالي بأنه شهر حساس بما يتعلق بالعلاقات مع الفلسطينيين، وأنه يسود قلقا في أوساط هذه الأجهزة من أن يقدم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خلال افتتاح أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت لاحق من الشهر الجاري، على التقدم بطلب للاعتراف بدولة فلسطين والعضوية في أكثر من عشرين منظمة دولية، وأن يلقي خطابا "متشددا" أمام الجمعية العامة.
وأضاف هرئيل أن "خطوات كهذه قد تنعكس على الوضع الميداني أيضا، خاصة خلال فترة الأعياد (اليهودية حيث تجري مسيرات المستوطنين واليمين الاستفزازية في القدس المحتلة)، التي يسودها توتر دائم حول جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف)".
وبحسب هرئيل، فإنه في هذه الأثناء "قلصت أجهزة الأمن الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل بصورة من شأنها المس بالجهود لإحباط الإرهاب. وعلى هذه الخلفية، يتعزز التقدير في الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل تعمل في الوقت الضائع في المناطق (المحتلة)، إلى حين الانفجار العنيف المقبل".
وتابع هرئيل أنه يضاف إلى ذلك أن التوتر بين إسرائيل والأردن لم يهدأ، وأن عمان غاضبة على نتنياهو في أعقاب حادثة السفارة في العاصمة الأردنية، وقيام حارسها بقتل مواطنين أردنيين، فيما استقبل نتنياهو هذا الحارس وكأنه بطل. وكتب هرئيل أن الأردن يرجئ "أنشطة مشتركة مع إسرائيل"، بينما التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه في حال اشتعال الوضع مجددا في الحرم القدسي فإن "العائلة المالكة لن تسارع إلى التدخل والتوسط" لتهدئة الوضع.
وأضاف هرئيل أن أحداث الحرم القدسي وجريمة القتل في السفارة الإسرائيلية في عمان والخلافات حول خطة البناء في قلقيلية "تركت ترسبات في علاقات رئيس الحكومة وقادة أذرع الأمن"، وأنه "يسود انطباع بأن قادة الأجهزة أدركوا أن كل واحد منهم بقي وحيدا، في فترة يعمل فيها الائتلاف الحكومي في ظل التحقيقات ضد رئيس الحكومة ورجاله المقربين، وهم يتصرفون بما يتلاءم مع ذلك. وفي خلفية ذلك يوجد تخوف من أن العلاقات مع الفلسطينيين خرجت عن السيطرة، نتيجة تراكم عوامل أو بسبب حدث موضعي، مثلما حدث في تموز/يوليو الماضي" عندما تفجر الوضع في المسجد الأقصى.
التعليقات