إسرائيل تبتز عباس بأزمة الرواتب بغزة

عمدت المؤسسة الإسرائيلية على اعتماد لغة التهديد والوعيد مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بكل ما يتعلق بأزمة رواتب الموظفين في قطاع غزة المحاصر، وسعت إلى ابتزازه وتهديده بدفع الرواتب للموظفين، حسبما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

ويأتي الموقف الإسرائيلي هذا، ليس بدوافع إنسانية وتخفيف معاناة السكان في قطاع غزة، وإنما من أجل منع الانفجار بسبب انقطاع الرواتب وما يتسبب به الحصار من كارثة إنسانية والمتواصل منذ 12 عاما.

وذكرت الإذاعة نقلا عن مصادر سياسية رفيعة المستوى، أن إسرائيل هددت رئيس السلطة الفلسطينية بالكف عن تجميد الرواتب وطالبته بدفعها على الفور، وزعمت أن المؤسسة الإسرائيلية هددت عباس بإقدامها على تقليص مخصصات أموال الرواتب واقتطاعها من عائدات الضرائب التي تجيبها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

ونقلت إسرائيل عبر طرف ثالث رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، مفادها أن إجراءات عدم دفع وتحويل الرواتب للموظفين من شأنه أن يعمق المأساة ويعجل من المواجهة العسكرية ما بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة.

ولمنع مواجهة عسكرية شاملة مع القطاع يأتي هذا الضغط الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية لحل أزمة الرواتب ودفعها، حسبما أفادت المراسلة السياسية للإذاعة، غيلي كوهين، التي زعمت أن إسرائيل تدعم أي تسوية وأي إجراءات من شأنها إنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع بسبب الحصار.

الموقف الإسرائيلي الضاغط على عباس لدفع الرواتب بغية منع انهيار إنساني في القطاع والذي وصل لحد التهديد والوعيد، يأتي لابتزاز السلطة الفلسطينية ويعكس مدى هشاشتها كنظام سياسي رهينة للسياسات الإسرائيلية التي تسعى لتقليص السيادة الإدارية للسلطة الفلسطينية.

وقدرت الإذاعة أنه عدا محاولات المؤسسة الإسرائيلية لتجنب الانهيار وأي كارثة إنسانية في قطاع غزة وهي الكارثة التي تتحملها مسؤوليتها بسبب الحصار الذي تفرضه على غزة، قدرت أن هدف هذه الممارسات والضغوطات الإسرائيلية منع مواجهة عسكرية شاملة مع قطاع غزة.

وحملت التهديدات المبطنة للمؤسسة الإسرائيلية رسالة لعباس مفاده "لن تكون أنت من يحدد متى وموعد المواجهة العسكرية مع غزة"، وعلى ما يبدو بحسب الإذاعة، فإن عباس أيقن مضمون هذه الرسالة وفحوى التهديدات وشرع في الأسابيع الأخيرة في دفع الرواتب وإن كان بشكل جزئي.