يبدي جيش الاحتلال الإسرائيلي خشيته من "تفويت فرصة نادرة" للتوصل إلى ما وصفها بـ"تسوية طويلة الأمد" في قطاع غزة، بسبب الأزمة السياسية في إسرائيل، والتوجه لانتخابات برلمانية ثالثة في آذار/ مارس المقبل، فيما تنفي حركة "حماس" وجود أي محادثات لتسوية طويلة الأمد مع الاحتلال في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، عن مصادر في الجيش قولها، إنه بات يرى في الأسابيع الأخيرة فرصة لتكثيف المحادثات غير المباشرة مع حركة "حماس" في قطاع غزة، للتوصل لـ"تهدئة طويلة"، لكنها استدركت وأوضحت أن المحادثات حتى اليوم لم تحقق التقدم المطلوب، وأن من شأن المعركة الانتخابية القريبة أن تعطل الوصول إلى تفاهمات مع "حماس".
ولفت المحلل العسكري في الصحيفة، عاموس هرئيل، إلى أنه بعد التصعيد الأخير في القطاع في أعقاب اغتيال القيادي العسكري في "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطا، بات الاعتقاد لدى أجهزة الأمن وتحديدًا الجيش، بأن هناك فرصة للتوصل إلى تسوية في القطاع لسبيين؛ الأول، ما وصفها بالضربة القوية التي تعرضت لها حركة "الجهاد" في جولة التصعيد الأخيرة؛ والثاني، ما قال إنه تجنب قيادة "حماس" الدخول في المواجهة إلى جانب "الجهاد".
وبنظر جيش الاحتلال، كما كتب هرئيل، فإن اغتيال أبو العطا "أزال من الطريق من يوصف بالمعيق الأساسي أمام التسوية، والمسؤول عن أكثر من 90 في المئة من إطلاق القذائف من القطاع في السنة الأخيرة"، بحسب هرئيل، وأن "قرار ’حماس’ (بعدم الدخول في المواجهة) جرى تفسيره في إسرائيل على أنه تعبير عن رغبة قوية لدى قيادة الحركة، وفي مقدمتهم يحيى السنوار وإسماعيل هنية، للحصول على تسهيلات اقتصادية جدية في القطاع".
ونقل عن مصادر استخبارية إسرائيلية وصفها موقف "حماس" بـ"التحول الإستراتيجي"، الذي يضع القضايا الاقتصادية والبنى التحتية في القطاع في رأس سلم أولوياته، "حتى على حساب المبدأ الأيديولوجي المهم بمقاومة إسرائيل".
ويشير إلى أن ذلك يأتي في سياق توصيات الجيش ومنسق أعمال الجيش في الأراضي المحتلة، بتسريع جهود التسوية في القطاع. ونقل هرئيل أن هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أبدت تأييدها لتقديم تسهيلات في غزة، مثل تسهيلات في أعمال تطوير شبكة المياه والكهرباء والصرف الصحي، وإقامة منطقة صناعية قرب معبر كرم أبو سالم، وزيادة في عدد تصاريح العمل للغزيين في المستوطنات القريبة، لكنه لفت إلى أن جهاز الأمن العام (شاباك) يتحفظ على زيادة تصاريح العمل خشية استخدامها لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل. أما وزير الأمن الحالي، نفتالي بينيت، فيشترط تقديم تسهيلات بالهدوء في البلدات الجنوبية، بحسب الكاتب.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تسعى إلى أن تمهد هذه التسهيلات إلى استقرار الأوضاع الأمنية، ومن ثم تجديد الاتصالات لتبادل أسرى مع "حماس".
وأكد هرئيل أن محادثات التهدئة تراجعت وتيرتها بشكل جدي، وعزا ذلك إلى أن "حماس" تواجه "صعوبات داخلية" تحديدًا مع حركة "الجهاد"، الذي زعم أنها بادرت إلى إطلاق قذائف مؤخرًا بعد أن اعتقلت "حماس" نشطاء في "الجهاد" بسبب إطلاق قذائف.
وأضاف أن التراجع في وتيرة المحادثات يعود أيضًا إلى أن إسرائيل لا تسارع في دعم التفاهمات، بسبب انشغال القيادة في الأزمة السياسية الحالية، وأن هذا الانشغال سيزداد في الفترة المقبلة بعد حل الكنيست والتوجه لانتخابات ثالثة، وقدّر بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وبينيت سيستصعبان اتخاذ قرارات بشأن التفاهمات خلال فترة الانتخابات، لأن اليمين و"كاحول لافان" سيعتبرها تنازلات لـ"حماس".
وكرر هرئيل أن اهتمام الجيش الأساسي ينصب على الجبهة الشمالية في مواجهة إيران في سورية، ويعتبرها "أكثر إلحًاحًا وخطورة" مما يحصل في غزة، وقال إن إيران لم تظهر بوارد تراجع في تموضعها العسكري في سورية، ولا تزال تنقل الأسلحة إلى حزب الله في لبنان.
وأصدرت "حماس"، الثلاثاء الماضي، بيانا أوضحت فيها أنها تنفي صحة ما جاء بتقارير إعلامية، حول اعتزامها الاتفاق على "تهدئة طويلة الأمد" من الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في البيان الذي أرسلته "حماس" للصحافيين في غزة، أن "هذا الموضوع (أي التهدئة المزعومة) لم يُعرض أصلا في لقاءات الحركة مع الوسطاء"، معتبرة أن ما نُشر هو محض "فبركات وأكاذيب وافتراءات".
وأشارت إلى أن "ما ينشر في وسائل الإعلام هو امتداد لحملات التحريض والتشويه لحركة حماس ولمواقفها ولبرنامج المقاومة"، ونبهت كذلك إلى أنها "لا تستبعد أن تكون جزءاً من عمليات إشغال الرأي العام للتغطية على تنازلات خطيرة".
وشددت على أن أي نقاش للقضايا الوطنية واتخاذ أي قرارات بشأنها لن يكون إلا في إطار الإجماع الوطني والشراكة السياسية.
وكان تقرير صحافي أعده موقع صحيفة "العربي الجديد"، قد أشار بحسب مصادر مصرية، إلى أن النظام المصري أبلغ حركة "حماس"، مؤخرا، أن المشروع الأميركي لتصفية القضية الفلسطينية، والذي يُطلق عليه اسم "صفقة القرن"، قد سقط بصيغته السابقة، وتحول إلى ما شبه اتفاق هدنة طويلة الأمد.
وأوضحت المصادر أن "الحديث عن صفقة القرن بشكلها المطروح سابقًا انتهى تمامًا، وأن ما تبقى منها هو تفاهمات وخطوط عامة، أقرب لاتفاق محدود، وهو الاتفاق المشار إليه بهدنة طويلة المدى، بخلاف اتفاق آخر بين القاهرة وتل أبيب بشأن تفاهمات أمنية واقتصادية في سيناء".
التعليقات