أجرى مسؤولون في وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، لقاءً هو الأول من نوعه منذ استئناف التنسيق الأمني والمدني مع السلطة الفلسطينية، مع نظرائهم في وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأربعاء، أن اللقاء الذي عقد على مستوى المدراء التنفيذيين وكبار الموظفين، ناقش مسألة إجراءات مواجهة فيروس كورونا بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت أنها حصلت على معلومات تفيد بأن السلطة الفلسطينية تنوي تطعيم 60% من السكان الفلسطينيين، مع استثناء الأطفال والشباب في المرحلة الأولى.
وستحصل السلطة على التطعيمات اللازمة لـ 20% من السكان كتبرعات من إحدى المنظمات الدولية، وهي مخصصة للطواقم الطبية وفرق الطوارئ والسكان المعرضين للخطر، بمن فيهم كبار السن والمرضى، بحسب المصدر ذاته.
وأشارت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (المحتلة)، كميل أبو ركن، طالب من المسؤولين الفلسطينيين الإسراع بعملية شراء لقاحات ضد فيروس كورونا.
وأشارت القناة إلى إن السلطة الفلسطينية بصدد شراء لقاحات من روسيا وجهات أخرى. علما بأن المسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية كانوا قد أكدوا أن حوالي 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا ستصل إلى فلسطين، "بنهاية العام الجاري ومع بداية العام 2021 المقبل".
وفي هذا السياق، طالبت جمعيّة "أطبّاء لحقوق الإنسان"، في بيان صدر عنها، الثلاثاء، من السلطات الصحية والأمنية في إسرائيل، بتوفير اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، محذرة من استيراد اللقاح الروسي أو اللقاحات غير المعتمدة من وزارة الصحة الإسرائيلية.
وحذّرت الجمعيّة الحقوقية الإسرائيليّة من أن "استيراد اللقاح الروسي، أو أي لقاح آخر دون أن يجتاز إجراءات المصادقة العلميّة عليه في إسرائيل، إلى الأراضي الفلسطينية، يتعارض مع سياسة وزارة الصحّة الإسرائيلية والاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيّين".
وفي 17 شرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت السلطة الفلسطينية عودة العلاقات الأمنية والمدنية مع إسرائيل كما كانت، بعد عدة شهور على قطعها.
وأظهر استطلاع رأي نُشرت نتائجه، الثلاثاء، رفض أغلب الفلسطينيين، عودة العلاقات بين السلطة وإسرائيل.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (غير حكومي ـ مقره رام الله)، أن 44% المئة يؤيدون قرار السلطة العودة للتنسيق المدني والأمني مع إسرائيل، فيما يعارضه 53%، والنسبة الباقية لم ترجح أيا من الكفتين.
التعليقات