قضايا حارقة تواجهها الحكومة الإسرائيلية: "بينيت عديم الخبرة"

رحّل رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، قضايا بالغة الأهمية عديدة إلى خلفه، نفتالي بينيت، الذي بدأت ولايته مساء أول من أمس، الأحد. فعلى مدار سنوات حكمه الـ12، مارس نتنياهو خطوات في المجالين السياسي والأمني وسعى إلى فرض وقائع على الأرض، في ظل نفور دولي منه، خاصة في القضيتين الفلسطينية والإيرانية، ولا يتوقع أن يحيد بينيت عن سياسة نتنياهو بصددهما. وأشارت صحف إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى أن بينيت سيواجه ألغاما في هذا السياق.

وأشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أن "نقطة ضعف بينيت المركزية تتعلق بخبرته المعدومة نسبيا. فالعضوية لعدة سنوات في الكابينيت السياسي – الأمني وولاية لنصف عام كوزير للأمن ليست كافية من أجل إعداد شخص بشكل كامل لثِقل المسؤولية المتعلقة بقيادة دولة معقدة مثل إسرائيل".

وأضاف هرئيل أنه "يصعب استبعاد سيناريو يسعى أحد ما من الجيران – والاحتمال الأعلى أن يكون هؤلاء الفصائل الفلسطينية في غزة – إلى اختبار الحكومة الجديدة قريبا. وحقيقة أنها مؤلفة من أحزاب في حالة خلاف أيديولوجي شديد، إضافة إلى أنها تستند لأول مرة إلى دعم خارجي من حزب عربي، يعقد الوضع أكثر".

ويتوقع أن تكون العلاقات مع إدارة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، إحدى القضايا الهامة التي ستعنى الحكومة الإسرائيلية بها، وذلك إثر تركيز نتنياهو على العلاقات مع إدارة الرئيس الجمهوربي السابق، دونالد ترامب، بينما قبل ذلك سعى إلى توتر العلاقات مع إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق، باراك أوباما.

ورغم الخلاف بين نتنياهو وبايدن، ومبادرة الأخير إلى الاتصال مع بينيت لتهنئته فور منح الثقة لحكومته، إلا أن هرئيل أشار إلى أنه "خلافا لادعاءات المعارضة (بقيادة نتنياهو)، يصعب رؤية الرئيس الذي يملك خبرة كبيرة يمارس ضغوطا على رئيس الحكومة الشاب من أجل دفع رؤية الدولتين".

وتابع هرئيل أن "المشكلة الأكثر إلحاحا المطروحة على الأجندة السياسية للحكومة الجديدة موجودة في قطاع غزة. ووقف إطلاق النار الذي أبرمه الوسطاء المصريون أقرّ بأن الهدوء يقابل بالهدوء، وفي هذه الأثناء لم تتم إضافة أي مضمون إلى التفاهمات. وقررت الحكومة السابقة إبقاء قسم من القيود في المعابر الحدودية إلى القطاع على حالها، بهدف دفع قضية الأسرى والمفقودين. ومن دون تسوية أوسع، ستشتعل غزة قريبا".

وصرح بينيت أنه سيواصل سياسة نتنياهو ضد إيران، فيما تتقدم إدارة بايدن نحو التوقيع على اتفاق نووي جديد. وحسب هرئيل، فإن "بينيت منغمس أقل من سلفه في محاربة المشروع النووي. وعلى الأرجح أن إسرائيل ستحتج على الاتفاق، لكنها ستضبط نفسها من الناحية الفعلية، ومن الجائز جدا أن هذا ما كان سيفعله نتنياهو أيضا".

ولفت هرئيل إلى أن "التحدي الأمني الأكثر أهمية الذي سيهبط على بينيت ورئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، ووزير الأمن، بيني غانتس، وربما في العام المقبل، يتعلق بمشروع دقة الصواريخ لدى حزب الله. وعندما تكون لدى حزب الله القدرة الإنتاجية على صنع صواريخ دقيقة، في الأراضي اللبنانية، ستقف إسرائيل أمام معضلة حارقة – هل ينبغي القضاء على هذه القدرات والمخاطرة بحرب؟".

تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ويهود الولايات المتحدة

أشارت صحيفة "معاريف" إلى أن وزير الخارجية لبيد سيضطر إلى "مواجهة إهمال متواصل لوزارة الخارجية والجبهة الدولية، وفيما على رأس الأولويات عدة حلبات بالغة الأهمية، وأولها التعامل مع الحزب الديمقراطي الحاكم في الولايات المتحدة".

وأضافت الصحيفة أن "ثمة حاجة لتحسين آخر، وهكذا يعتقد لبيد أيضا، لعلاقات دولة إسرائيل مع يهود العالم، وخاصة يهود الولايات المتحدة من جميع التيارات – الإصلاحي، المحافظ والأرثوذكسي".

وتابعت الصحيفة أن "تحديات أخرى ماثلة أمام لبيد هي تحسين العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاستعداد إلى عودة الدول العظمى إلى الاتفاق النووي مع إيران".

ورغم بقاء غانتس وزيرا للأمن، سيبقى قطاع غزة "التحدي المركزي والأول في الايام المقبلة". ورأت الصحيفة أن "مسيرة الأعلام" الاستفزازية التي ينظمها المستوطنون في القدس المحتلة اليوم، وتهديد حماس باستئناف التصعيد، هما "تعبير عن الجمود في الاتصالات مقابل حماس والمفاوضات معها حول صفقة تبادل أسرى".

وبما يتعلق بالضفة الغربية، اعتبرت الصحيفة أن "على غانتس الحفاظ على العلاقات مع أجهزة الأمن الفلسطينية (أي التنسيق الأمني)، والاستعداد لليوم الذي يلي رحيل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ونسج علاقات إستراتيجية مع الأميركيين، المعنيين بتعزيز السلطة الفلسطينية".

وفي الناحية الاقتصادية، تعهد وزير المالية الجديد، افيغدور ليبرمان، بعدم رفع الضرائب. وليس واضحا بعد إذا كان سيفي بهذا التعهد. لكن من الجهة الأخرى، يتوقع أن يُدخل ليبرمان الحكومة إلى مواجهة مع الحريديين، بعدما أعلن أنه يرى أهمية بمنح تعليم مهني للحريديين ودفع تدريس المواضيع الأساسية، أي الرياضيات واللغات ومواضيع علمية، في مؤسساتهم التعليمية، "كي يحصل الجيل الشاب على شهادة بجروت ومهنة ولا يكون متعلقا بمخصصات"، وهي سياسة يعارضها الحريديون بشدة.

في غضون ذلك، قررت رئاسة الكنيست تجميد التشريعات الخاصة وعدم التصويت على مشاريع قوانين يبادر إليها أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة، خلال الثلاثين يوما المقبلة، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم. ويهدف هذا القرار إلى تقليص مواجهات محتملة داخل الحكومة الجديدة.

كذلك تقرر تقليص عدد أعضاء اللجان المركزية في الكنيست، كنتيجة مباشرة لحكومة تستند إلى 61 عضو كنيست فقط، ونصفهم تقريبا يتولون مناصب وزارية أو نواب وزراء.