قضية الغواصات: أهمية لجنة التحقيق إثر "العفن في المشتريات الأمنية"

محللون: "تجاوز خطوط حمراء من خلال استغلال إشراف ضعيف من جانب المستوى السياسي وجهاز القضاء على صفقات جهاز الأمن"، لكن رغم ضرورة تشكيل لجنة التحقيق، إلا أن التوقعات منها مبالغ فيها

قضية الغواصات: أهمية لجنة التحقيق إثر

غواصة إسرائيلية عند منصة غاز في البحر المتوسط، العام الماضي (أ.ب.)

رأى محللون في الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الإثنين، بمصادقة الحكومة، أمس، على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات التي صادق على شرائها رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، في السنوات 2009 – 2016، أنها قرار هام، خاصة إثر "العفن في إجراءات مشتريات جهاز الأمن"، لكن التوقعات من لجنة التحقيق "مبالغ فيها".

وأشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أن قرار تشكيل لجنة التحقيق ضروري، رغم أنه جاء متأخرا وبعد خمس سنوات من الكشف عن القضية. واعتبر أن هذا القرار يعبر عن نجاح كبير لحركة الاحتجاج ضد نتنياهو، ولوزير الأمن، بيني غانتس، الذي "فرض على شركائه في الائتلاف هذا الحسم"، بالرغم من امتناع رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، عن التصويت على تشكيل اللجنة. وبحسبه، فإن القرار جاء أيضا نتيجة تدخل مكثف من جانب عشرات المسؤولين المتقاعدين في جهاز الأمن، الذين جندتهم الحركة لنزاهة الحكم، من أجل ممارسة ضغوط شعبية لتشكيل اللجنة.

وأضاف أنه "حتى لو لم يسفر التحقيق عن تجريم نتنياهو، فقد تجمعت هنا أدلة كثيرة على العفن في إجراءات المشتريات في جهاز الأمن. وبطبيعة الحال، الأمر الذي أثار غضب الجمهور هي التقارير حول مقربين من نتنياهو الذي تدخلوا بصفقات المشتريات الأمنية وربما استفادوا من ذلك".


غواصة نووية إسرائيلية في حوض بناء سفن في مدينة كيل الألمانية (أرشيف - أ.ب.)

"وتطورت قضية هامشية تثير تساؤلات، حول مصادقة منحها نتنياهو للحكومة الألمانية ببيع غواصات متطورة لمصر، من خلال إقصاء وعلى ما يبدو تضليل كبار مسؤولي جهاز الأمن. وعدا نتنياهو، وادعاءات أخرى جنى بموجبها أرباحا من صفقات أسهم مرتبطة بشكل غير مباشر بحوض بناء السفن الألماني، تتعالى قصة أوسع. وهي متعلقة بجهود بالغة بذلها سلاح البحرية، قادته على مر السنين وعدد من مسرحي هذا السلاح في الماضي، بدفع صفقات عملاقة بحرية، وليس واضحا إذا كانت تتلاءم مع احتياجات الدولة والجيش الإسرائيلي. وخلال ذلك جرى على ما يبدو تجاوز خطوط حمراء"، وفقا لهرئيل.

وتابع أن "هذه الخطوات جرت من خلال استغلال إشراف ضعيف من جانب المستوى السياسي وجهاز القضاء على طبيعة تنفيذ الصفقات في جهاز الأمن. وهذه المشكلة ليست محصورة في سلاح البحرية. وتوجد هنا فرصة من أجل محاولة تنظيم عالم المشتريات الأمنية كله. وإلى جانب ذلك، ثمة ادعاء مركزي بالغ الأهمية، ويتعلق بالاحتمال المعقول أنه بسبب تضخيم صفقات وعمولات، تم المس بميزانية مشتريات الجيش الإسرائيلي، بشكل كلفت فيه الوسائل التي تم شراؤها مبالغ أعلى، وفي المقابل تراجعت مشتريات منظومات أخرى بالغة الأهمية لأسلحة أخرى بسبب عدم تبقي ميزانية كافية".

من جانبه، رأى المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، أن "تشكيل لجنة التحقيق في قضية الغواصات والبوارج العسكرية عادل. والتوقعات منها مبالغ فيها". وانتقد امتناع بينيت عن التصويت، لأن "الامتناع هو أحد الامتيازات غير المتوفرة لرئيس الحكومة".

وسيكون مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة في مركز تحقيقات اللجنة. "واعتبر مجلس الأمن القومي في الماضي أنه أضعف الأجهزة الأمنية. وتغير هذا الوضع بعد استقرار نتنياهو في رئاسة الحكومة. واصطدم مرارا بنقاشات وانتقادات من جانب قادة أذرع الأمن. فقد وجد نتنياهو بمجلس الأمن القومي أداة مريحة ومنصاعة، أداة تخضع لسيطرته الكاملة".

وأضاف برنياع أن لرئيس الحكومة في إسرائيل صلاحيات واسعة، "لكن لا يمكنه التصرف بها كأن الدولة هي مصلحته التجارية الخاصة. وستسأله اللجنة بأي صلاحية قرر إيداع تنفيذ الصفقة بأيدي مجلس الأمن القومي... لقد دخل مجلس الأمن القومي إلى مجال ليس له. والثغرة استدعت اللص".

التعليقات